توقع مسؤولون وخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة من عمليات "الحوثيين" العسكرية تجاه سفن الشحن التجاري في المياه الدولية، تصاعدا من حيث وتيرة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على حلفائهم في إيران.
وفي بيان رسمي متأخر، أعلنت ميليشيا الحوثيين الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف سفينة شحن ترفع العلم الهولندي، يوم الاثنين الماضي بمياه خليج عدن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم واشتعال النيران فيها.
ويكشف الهجوم الأخير عن مرحلة جديدة من التصعيد، تمتد فيها تهديدات ميليشيا الحوثيين للملاحة الدولية إلى مياه خليج عدن وبحر العرب، بعد قرابة عام كامل من الهدوء، اقتصرت خلاله الهجمات على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل، المارّة بمياه البحر الأحمر.
وتزامنًا مع استهداف السفينة الهولندية، عبّرت ميليشيا الحوثي عن رفضها لـ"السياسات العدائية تجاه إيران"، معتبرة سياسة الضغوط والعقوبات التي عادت بعض الدول الأوروبية لفرضها على طهران "لن تُجدي نفعًا ولن تستطيع كسر إرادة الشعوب الحرّة".
وحمّلت وزارة الخارجية في حكومة "الحوثيين" غير المعترف بها، دول "الترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، "التداعيات المحتملة لإعادة فرض العقوبات على إيران، وما قد يترتب عليها من تصعيد يُهدد الأمن الإقليمي والدولي".
مصلحة طهران
وقال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية، أسامة الشرمي، إن تفاعل ميليشيا الحوثي مع ضغوط المجتمع الدولي على إيران، وفي ظل مبادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن السلام في غزة، "يعكس مدى التزامها بخطط طهران، حتى وإن كان ذلك بعيدًا عن مصالحها كجماعة وشعاراتها التي تزعم إسناد غزة والانتصار لها".
وأشار الشرمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن ميليشيا الحوثيين عازمة على خوض مغامرة جديدة من التصعيد ضد السفن التجارية وممرات الملاحة البحرية، "قد نشهد خلالها تجسيدًا حقيقيًّا لحرب المضائق التي تتوعد بها إيران ضد المجتمع الدولي، ولربما يؤدي ذلك إلى إنهاء تفاهمات الميليشيا السابقة مع واشنطن بشأن وقف الضربات، وذلك لتحقيق مصلحة طهران، وتنفيذًا للدور الذي وُجد الحوثيون من أجله في اليمن".
إدامة الصراع
وبيّن الشرمي أن ميليشيا الحوثي تسعى كذلك إلى تعطيل خطة السلام التي قدمها ترامب للمنطقة، وذلك بهدف إدامة الصراع قدر المستطاع، "تلبية للرغبة الإيرانية التي تتقارب مع رغبة إسرائيل، أملًا في استكمال أهداف وخطط مشاريع الدولتين التوسعية في المنطقة، القائمة على حالة الفوضى وانعدام الاستقرار".
وأضاف أن إيران "تُدرك أن انتهاء الحرب في غزة يجعل ملفها في صدارة أولويات الاهتمام الإقليمي والدولي، ويُنهي استخدامها للوضع الإنساني في القطاع، كورقة ضغط خلال مفاوضاتها الدولية، ويضع حدًّا لتهديداتها لإسرائيل ودول الجوار والمنطقة، وهو ما يتشابه إلى حدّ كبير مع وضع تل أبيب ترى أن وقف الحرب دون أن تؤول إدارة مناطق غزة ومحيطها لحكومة نتنياهو، هو أمر غير مرغوب فيه".
ومساء أمس الثلاثاء، أعلن "الحوثيون" عبر "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، إدراج 13 شركة أمريكية و9 أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات الميليشيا لـ"منتهكي قرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي".
وبحسب المركز الذي يتولى عملية التنسيق والإشراف على هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن، فإن هذا الإجراء الذي يشمل كيانات تعمل في قطاعي الطاقة والشحن، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين المرتبطين بها وبعض الأصول، يأتي ردًّا بالمثل على "الإجراءات الأمريكية العدائية ضد اليمن".
وأضاف أنه بموجب ذلك "يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع المُدرجين في لائحة العقوبات، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالحهم".
تحوّل السلوك
ويرى خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أنَّ ثمّة تحوّلًا في سلوك ميليشيا الحوثيين تجاه الأهداف البحرية وسفن الشحن التجاري، "إذ باتت الجماعة تبني هجماتها بشكل أكبر مما تتعرض له من ضربات إسرائيلية".
وقال الذهب في حديث لـ"إرم نيوز"، إن لدى ميليشيا الحوثيين قناعة بأن تل أبيب "ليست وحدها المسؤولة عن الهجمات التي باتت تطال الجماعة، وأن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة بشكل خاص، تقف وراء ذلك، وبالتالي يردّون باستهداف السفن المرتبطة بها، انطلاقًا مما يتعرضون له من هجمات وما يلحق بهم من أضرار".
وأوضح أن المرحلة السابقة من الهجمات على السفن غير المرتبطة بإسرائيل، كانت تُعلن بناء على طبيعة علاقة ميليشيا الحوثيين بالدول التي تنتمي إليها، "كالسفن اليونانية التي تعرّضت للكثير من الضربات بسبب مقر قيادة العمليات الأوروبية (اسبيدس) الواقع على أراضيها".
وأشار إلى أن عملية استهداف السفينة الهولندية شرقي مياه خليج عدن، تأتي رغم علاقة ميليشيا الحوثيين الجيدة بالمنظمات الهولندية، التي توفّر فوائد للميليشيا متعلقة بالجانب التنموي والإغاثي وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.