رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع قرار كان يسعى إلى إبقاء العقوبات عن إيران مرفوعة بشكل دائم، في تصويت مثير يفتح الباب أمام سباق محتدم بين طهران والقوى الأوروبية لإيجاد اتفاق يؤجل تفعيل "آلية الزناد"، التي تُعيد فرض العقوبات الأممية بحلول 28 سبتمبر الجاري.
وصوت مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، ضد المشروع بعد معارضة تسعة أعضاء له، بينما أيدته أربع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت. وأيدت روسيا والصين وباكستان والجزائر المشروع، في حين عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، ما يعكس الانقسام العميق داخل المجلس حول مسار البرنامج النووي الإيراني.
وجاء التصويت بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/آب الماضي عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.
ورفضت إيران التصويت، واعتبرت الخطوة “غير قانونية ومتسرعة”، بحسب تصريحات مندوبها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، مؤكدًا أن طهران لا تعترف بأي التزام لتنفيذ القرار واصفًا إياه بأنه سياسة إكراه، فيما أشار إلى أن المسار الدبلوماسي لم يغلق بعد، وأن الوزير الإيراني عباس عراقجي سيلتقي نظيره الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
من جانبها، شددت روسيا على أن رفع العقوبات تدريجيًا وفق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يجب أن يتم كما هو مقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة عدم وجود أي سبب يمنع انتهاء صلاحية القيود المفروضة على إيران.
ويُذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع جزءًا كبيرًا من العقوبات الدولية عن طهران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، يشمل بنودًا تسمح بعودة العقوبات تلقائيًا في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، ما يُعرف بـ"آلية الزناد" أو "سناب باك"، والتي يمكن أن تُفعل إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد خلال الأيام المقبلة.
ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية ضغوطًا متصاعدة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أحاديًا في 2018، وما تبعه من تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات عالية، ما يثير مخاوف غربية من احتمال سعيها للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي لأغراض مدنية سلمية.
وبينما يقترب الموعد النهائي لتفعيل "آلية الزناد"، تبقى التساؤلات حول قدرة أوروبا وطهران على التوصل لاتفاق مؤقت لتأجيل العقوبات، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تُتوقع أن تشهدها نيويورك خلال الأسبوع المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.