أصدرت محكمة الاستئناف في محافظة تعز، اليوم الاثنين 15 سبتمبر، حكمها في القضية الخاصة بمقتل اثنين من حراسة المحافظ في ريف تعز الجنوبي قبل ثلاث سنوات، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والرفض من قبل أسر الضحايا.
وخلال جلسة علنية في القاعة الكبرى، برئاسة القاضي رزاز سيف فرحان رئيس الشعبة الجزائية الأولى ورئيس المحكمة، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن المدانين عشر سنوات تعزيراً، مع تغريمهم 14 مليون ريال فقط لأولياء دم الشهيدين أسامة الأشعري وأشرف الذبحاني، وذلك بعد تعديل الحكم الابتدائي الذي كان قد ألزم المدانين بدفع 150 مليون ريال.
كما نص الحكم على إسقاط الإدانة بالقتل العمد عن المتهمين المشمولين بالفقرة الثانية من الحكم الابتدائي، والاكتفاء بالعقوبة التعزيرية (10 سنوات سجناً)، إضافةً إلى إسقاط الفقرة الثامنة من الحكم السابق، والتي كانت تعتبر جزءاً من منطوق الحكم.
كما قبلت المحكمة استئناف محور تعز، الذي كان قد بُرئ في الحكم الجديد، خلافاً لقرار المحكمة الابتدائية بمحكمة الحجرية، رغم أن الاستئناف قُدم – بحسب أولياء الدم – خارج المدة القانونية المقررة، أي بعد مرور ثلاث سنوات على الواقعة.
الحكم الجديد مثّل نسفاً كاملاً للحكم الابتدائي، وهو ما اعتبره أولياء الدم "مخيباً للآمال ومجحفاً بحق الشهداء"، مؤكدين رفضهم التام للقرار وتمسكهم بالقصاص الشرعي، حيث أعلنوا فوراً تقديم طعن إلى المحكمة العليا.
وعبّر أولياء الدم عن استغرابهم الشديد من مسار القضية، معتبرين أن قبول استئناف محور تعز بمثابة "تبييض للمتورطين"، مؤكدين أن الحكم يثير الكثير من التساؤلات حول عدالة القضاء في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي هزّت محافظة تعز.