أكدت الجمهورية اليمنية أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، معتبرة أن أي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة ستظل قاصرة عن إنهاء الصراع.
جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في اليمن، حيث شدّد على أن "السلام الحقيقي لا يُبنى على إدارة الأزمة أو إعادة إنتاج المليشيات الحوثية تحت أي غطاء، بل على محاسبة الطرف المعرقل وإنهاء استبداده".
البيان استعرض سجل الحوثيين منذ انقلابهم قبل أحد عشر عامًا، مؤكدًا أنهم:
حاصروا المدن والقرى، وارتكبوا القتل والاختطاف والتعذيب والتهجير.
فجّروا المنازل ودور العبادة لكسر إرادة اليمنيين.
زرعوا ملايين الألغام وحوّلوا الأطفال إلى وقود للحرب عبر أكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث.
دمّروا الاقتصاد، ونهبوا مؤسسات الدولة، وفرضوا جبايات غير قانونية.
حوّلوا اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
و أدان البيان اقتحام المليشيات الحوثية مقرات اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونهب ممتلكاتها، إضافة إلى اختطاف 21 موظفًا أمميًا في واحدة من أكبر موجات الاستهداف للمنظمات الدولية، معتبرًا ذلك "تهديدًا مباشرًا لحياة العاملين وتقويضًا متعمّدًا للجهود الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن بقاء مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين "يشكل خطرًا جسيمًا على موظفيها"، داعيًا إلى نقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة عمل آمنة ووصول المساعدات لجميع المحافظات دون قيود أو ابتزاز.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها بخيار السلام العادل والمستدام وفق المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، مشددة على انفتاحها على كافة المبادرات الجادة لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كما أكد البيان المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الخدمات، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم الكبير من السعودية والإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية، والذي كان له أثر ملموس في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
واختتم السعدي بيان بلاده بالتأكيد أن: "الحوثي ليس طرفًا في السلام بل أصل الأزمة.. ولا بد من محاسبته على جرائمه وتجفيف منابع تمويله ووقف تهريب السلاح إليه، حتى لا تتكرر المأساة ويستعيد اليمنيون دولتهم وحقهم في الأمن والاستقرار".