تشهد محافظة تعز موجة غضب شعبي عارم بعد صدور قرارين رسميين وُصفا بـ"الجائرين"، قضيا برفع رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية بشكل غير مسبوق، ما فاقم معاناة المرضى ودفع كثيرين إلى البحث عن العلاج في القطاع الخاص رغم تكلفته الباهظة.
وبحسب القرار الأول رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن محافظ تعز نبيل شمسان، جرى توحيد رسوم تذاكر المعاينة لترتفع من 200 ريال إلى 500 ريال، فيما رفع القرار الثاني رقم (28) لسنة 2025 قيمة رسوم الخدمات الطبية المختلفة بما في ذلك الفحوصات المخبرية والإشعاعية من 200 إلى 500 ريال، ورسوم التقارير الطبية بزيادة تصل إلى 1,000 ريال.
مرضى التقيناهم وصفوا القرار بالكارثة الصحية التي تهدد حياتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وقالت المواطنة أم أحمد: "ارتفاع تذاكر المعاينة والفحوصات إلى أكثر من الضعف يجبرنا على اللجوء للقطاع الخاص، مع أن خدمات المستشفيات الحكومية متردية أصلًا… المحافظ لم يضع ظروف الناس في الحسبان، وكأننا نموت صامتين".
الغضب الشعبي امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون الخطوة بأنها "مخالفة دستورية صريحة لحقوق المرضى"، مشددين على أن القرار يناقض مبدأ توفير رعاية صحية مجانية أو ميسّرة للمواطنين الذي يكفله الدستور.
وأكد الناشطون أن "المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء المتصاعد بات اليوم أمام كارثة إضافية ستضاعف آلامه اليومية"، مطالبين بإلغاء القرار فورًا والبحث عن بدائل تمويلية لخزينة الدولة بعيدًا عن جيوب البسطاء الذين يواجهون الموت كل يوم بلا دواء ولا رعاية صحية كافية.