أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية، اليوم الجمعة، تعميمًا عاجلًا يقضي بتنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإيرادات والاستيراد، استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، والذي شدد على وقف أي استيراد إلا وفق الضوابط الصارمة التي أقرتها اللجنة الوطنية.
وأكد التعميم – الموجه إلى مديري مكاتب الجمارك في عموم المنافذ – على إلزام المستوردين والمخلصين بعدم استكمال إجراءات الإفراج عن الشحنات إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من اللجنة الوطنية، ملوحًا بإجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.
وشدد القرار على أن مديري المكاتب الجمركية يتحملون كامل المسؤولية عن أي تجاوزات، مع إلزامهم برفع تقارير دورية توضّح مستوى الالتزام بالتعليمات الجديدة، التي تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وحماية السوق الوطنية من العبث.
وفي سياق متصل، علّق الصحفي الاقتصادي فارس النجار – المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية – معتبرًا القرار خطوة محورية لإعادة الانضباط إلى حركة التجارة، لكنه لفت إلى أن نجاحه يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة.
وقال النجار: "لن يُسمح بأي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق الضوابط الصارمة التي أقرتها اللجنة الوطنية، لكن نجاح هذا القرار لا يكتمل إلا بدور فاعل للأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتجفيف منابع التهريب، ووزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لمراقبة الأسواق ومنع تسويق أي سلع مهربة".
وأضاف: "بهذا التكامل نضمن بشكل كامل حماية السوق من الفوضى، وقطع الطريق على المضاربين والمهربين".
ويُنظر إلى القرار على أنه أقوى تحرك حكومي في السنوات الأخيرة لمواجهة الفوضى التجارية وعمليات التهريب، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع حاد في قيمة العملة الوطنية.