فيما يحيي العالم اليوم (30 أغسطس) اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أطلقت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري بيانًا جديدًا كشفت فيه عن حجم الانتهاكات المروعة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسرًا، محذرة من خطورة استمرار هذه الجريمة "الصامتة" التي تدمر حياة آلاف الأسر اليمنية.
ووفقًا لمصادر المنظمة، فإن صنعاء وحدها تضم أكثر من 800 مختطف مخفي قسرًا داخل معتقلات سرية موزعة على مناطق عدة، من بينها حي صرف شرق العاصمة، ومعتقلات في حدة، جنوب شملان، وسواد حزيز، حيث وثّقت المنظمة وجود معتقل يضم 168 مختطفًا شرق سواد حزيز، إلى جانب عشرات آخرين شمال غرب مبنى "تيليمن" وسط التحرير.
وفي محافظة صعدة، يقبع نحو 400 مختطف في سجن النقعة في ظروف وُصفت بأنها شبيهة بمعتقل صيدنايا السوري سيئ السمعة، فيما يتوزع أكثر من 370 مختطفًا في معتقل مدينة الصالح بتعز، يعيشون جميعًا أوضاعًا إنسانية مأساوية.
البيان أشار إلى أن كثيرًا من الضحايا قضوا أكثر من عقد كامل رهن الاختفاء القسري، من بينهم شخصيات سياسية وحقوقية بارزة مثل محمد قحطان، ويحيى العيزري، وعماد الطالبي، وشكيب علان، وفوزي عبيد، وإسماعيل الرمادي، حيث لا يزال مصيرهم مجهولًا بعد سنوات طويلة من الاختطاف.
الأكثر صدمة في إفادة المنظمة ما تعرضت له النساء داخل المعتقلات الحوثية، إذ أكدت أنهن يُختطفن من المنازل والأماكن العامة، ثم يُنقلن عبر سيارات الأمن القومي والسياسي إلى جهات مجهولة. وذكرت أن المختطفات يتعرضن لأساليب شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، وصولًا إلى أحكام إعدام خارج القانون، كما حدث مع فاطمة العرولي وأسماء العميسي.
وتحدث البيان عن استخدام الحوثيين النساء كورقة ضغط سياسي وأمني، ومنعهن من التواصل بأسرهن، في ظل رفض الجماعة الكشف عن أماكن احتجاز الكثير منهن.
وحملت "إرادة" مسؤولية إدارة هذه المعتقلات إلى قيادات حوثية من الصف الأول، بينهم عبدالكريم الحوثي (عم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي)، وعبدالرب جرفان، ومطلق المراني، وعبدالحكيم الخيواني، متهمة إياهم بالإشراف المباشر على عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.
وأكدت المنظمة أن جرائم الإخفاء القسري لا تتوقف عند حدود الضحايا أنفسهم، بل تمتد آثارها إلى عائلاتهم، التي تعيش قلقًا دائمًا وحالة من الرعب المستمر في ظل غياب أي معلومات عن مصير أحبائهم، معتبرة أن هذه الجريمة تحولت إلى "سلاح بيد الحوثيين لبث الخوف والسيطرة وابتزاز الخصوم سياسيًا وماليًا".
وفي ختام بيانها، طالبت منظمة إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكافة المنظمات الإنسانية بضرورة إدانة جرائم الحوثيين، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، بمن فيهم النساء، وضمان عدم الإفلات من العقاب بحق المتورطين. كما شددت على أن الكشف عن مصير الضحايا لم يعد مجرد مطلب حقوقي، بل "واجب إنساني وقانوني لا يحتمل التأجيل".