أثارت أنباء عن إفراج وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين بصنعاء عن شحنة مبيدات إسرائيلية منتهية الصلاحية موجة غضب وانتقادات واسعة، وسط تحذيرات من خطورة استخدامها على حياة المواطنين في محافظة صعدة.
الإعلامي والناشط خالد العراسي وصف الأمر بأنه "أخطر عملية اغتيال بيولوجي جماعي"، مؤكدًا أن المبيدات السامة، التي كانت محتجزة لدى الجمارك كمخالفات ممنوعة، أُفرج عنها رسميًا من قبل وزارة الزراعة لتُنقل إلى صعدة بهدف الاستخدام، لا التحفظ.
العراسي اتهم وزارة الزراعة في حكومة الحوثي بالتواطؤ مع جهات نافذة في تسهيل إدخال هذه المبيدات التي وصفها بـ"النفايات الكيميائية الصهيونية"، مؤكدًا أن الإفراج عنها تم عبر مذكرة رسمية صريحة، رغم علم المسؤولين بخطورتها. وأضاف أن الشحنة دخلت "بنصف تهريب"، قبل أن تكتمل العملية بموافقة رسمية سمحت باستخدامها.
وحذر ناشطون من أن إدخال مثل هذه المبيدات الفتاكة إلى الأسواق والمزارع يعرض سكان صعدة لمخاطر بيئية وصحية كارثية، منها تسمم المحاصيل الزراعية والإضرار بالثروة الحيوانية، فضلًا عن تهديد مباشر لحياة المواطنين، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الرسمية وضعف البنية الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.
العراسي كشف أن الحملة الإعلامية "غير الرسمية" التابعة للحوثيين تستهدفه منذ أيام بسبب كشفه هذه القضية، مؤكدًا أن كل ما طالب به هو إعادة المبيدات المفرج عنها إلى مخازن وزارة الزراعة، وفتح تحقيق قضائي شفاف يضع المسؤولين عن هذه الفضيحة أمام النيابة.
القضية تفتح الباب واسعًا للجدل حول سياسات الحوثيين في إدارة المؤسسات الخدمية والحيوية، خاصة أن المبيدات الزراعية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تمثل جريمة موصوفة تهدد حياة آلاف المدنيين وتكشف حجم الفساد والتلاعب الذي يطال أهم القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة الجماعة.