أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية إزالة سوريا من قائمة عقوبات "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" واستئناف الخدمات الإعلانية في البلاد والوصول إلى شريحة سكانية تُقدّر بحوالي 22 مليون نسمة.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه، منذ بدء الإجراءات التقييدية عام 2004، وتوسيعها بشكل ملحوظ عام 2011، ويمثل تمدداً كبيرًا في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط وفق ما أوردته وكالة "سانا".
ويُعدّ القرار كذلك تطوراً هاماً في إمكانية الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، بعد تحديث السياسية الرسمية للشركة، مشيرة إلى أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تُقدّر بنحو 34%.
وبموجب هذا التغيير، أصبح بإمكان المعلنين في سوريا استخدام خدمات غوغل الإعلانية بشكل أوسع، بعد أن ظلت محجوبة نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عام 2004.
ويأتي القرار انسجاماً مع ما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي، حول إلغاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا، مع إبقاء قيود محددة على الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من المقربين منه، إضافة إلى جهات مرتبطة بالإرهاب والتهريب.
ودخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يوليو 2025، ما سمح بعودة تدريجية للشركات الأمريكية الكبرى إلى السوق السورية، وفي مقدمتها غوغل، التي التزمت رسمياً بفتح خدماتها الإعلانية أمام المستخدمين والشركات داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن رفع القيود سيسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية والتجارية في سوريا، ويمهد الطريق لعودة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بعد سنوات من العزلة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة.