منعت نقطة أمنية تابعة للشرطة العسكرية بمحور تعز مسؤولاً محلياً بارزاً من دخول مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار شعبي واسع.
وقال محمد أحمد عبد الرحمن صبر، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، في منشور نشره على حسابه بـ"فيس بوك"، إنه تعرض مع أطفاله منذ منتصف ليلة الأمس للاحتجاز عند نقطة الشرطة العسكرية الواقعة في نقيل الكُرّة، رغم حمله لأوامر رسمية صادرة عن محافظ تعز بالسماح له بالمرور.
وأكد صبر في منشوره أنه كان في طريقه من مدينة المخا إلى تعز إثر تعرض والدته لوعكة صحية طارئة، إلا أن نقطة التفتيش رفضت السماح له بالعبور، رغم إبراز بطاقته الشخصية وبطاقة عمله وتصريح سلاحه الشخصي.
وأشار إلى أنه تواصل مع محافظ تعز، الذي أصدر أمراً عملياتياً واضحاً يقضي بالسماح له بالمرور، لكنه فوجئ برفض النقطة تنفيذ هذا القرار، ما جعله وأولاده يقضون ساعات طويلة محتجزين في ظروف غير إنسانية.
وقال في منشوره:
"صباح الخير يا تعز..
حدث لي ظرف طارئ الليلة، مرضت والدتي، شفاها الله وعافاها. على أثره توجهت أنا وأولادي من المخا نحو تعز. وصلنا إلى نقطة الشرطة العسكرية في نقيل الكرة وتم منعي من العبور. أعطيتهم بطاقتي وبطاقة عملي وتصريح بسلاحي الشخصي، لكن دون فائدة. تواصلت مع محافظ تعز وأبلغه الأمر، فأصدر أمراً عملياتياً بالسماح لي بالمرور، لكن دون جدوى!
ما زلت محتجزاً مع أطفالي منذ الساعة 12 منتصف الليل وحتى الآن."
تُثير هذه الحادثة أسئلة كبيرة حول الانقسام والتوترات الأمنية في مدينة تعز، ورفض بعض النقاط الأمنية الالتزام بأوامر المحافظ الرسمي، ما يعكس عمق أزمة السلطة وسيطرة "حزب الإصلاح" على مفاصل الأمن.
المواطنون والمتابعون عبروا عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف الذي وصفوه بـ"الانتقام السياسي" و"انتهاك حقوق إنسانية"، مطالبين السلطات العليا بالتحقيق الفوري وضمان احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس حياة الناس وتزيد من حالة الاحتقان في المدينة.