أطلق الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، مساء الخميس، تحذير لافت بشأن تداعيات حصول الحكومة الشرعية على وديعة مالية جديدة للبنك المركزي، مؤكدًا أن الخطوة قد تكون بمثابة "انتكاسة خطيرة" لمسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.
وقال عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بعنوان "رأي خاص"، إن الوديعة قد تؤدي إلى تجميد عملية الإصلاح، حيث ستشغل الحكومة بها بدلًا من الاستمرار في فرض سياسة تقشف صارمة في النفقات، مشيرًا إلى أن توفر السيولة سيغري بتوسيع الإنفاق بدلًا من ضبطه.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوديعة سيؤدي إلى تراخي في تحصيل الإيرادات، ويضعف الجهود المبذولة لضبط وتوجيه الكتلة النقدية الأجنبية في السوق المصرفي، والتي يجب أن تُسخّر حصرًا لتأمين فاتورة الاستيراد، لا أن تُستبدل بالوديعة.
وأكد أن الوضع الراهن لا يحتاج إلى أي وديعة بقدر حاجته إلى مضاعفة الجهود في الإصلاح وفرض سلطة البنك المركزي، ومعالجة الأزمات من الموارد الذاتية إلى أقصى حد.
وشدد على ضرورة فرض سعر صرف عادل للعملة الوطنية وفق المعطيات الاقتصادية الواقعية وتثبيته أولًا، قبل الحديث عن أي دعم خارجي أو وديعة لتحسين قيمة العملة أو معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية.