كشفت مصادر محلية وحقوقية، مساء الاربعاء، عن قيام عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بإيقاف صرف مرتبات موظفيها المعتقلين لدى جماعة الحوثي، رغم استمرار عقود عملهم الرسمية، ووضعهم القسري داخل سجون الجماعة المسلحة منذ أشهر، وسط تجاهل تام لمعاناة الأسر واستغاثاتها.
وقال الصحفي فارس الحميري في تدوينة على منصة “إكس”، إن بعض المنظمات لم تكتفِ بحرمان موظفيها المختطفين من المرتبات، بل امتنعت عن الرد على اتصالات واستفسارات أهاليهم لأشهر طويلة، في تصرف أثار صدمة عميقة واستياء واسع في الأوساط الحقوقية والإنسانية.
وبحسب المصادر، فإن الموظفين المعتقلين كانوا يعملون ضمن فرق إغاثية وطبية وتعليمية تابعة لمنظمات دولية، وتم اعتقالهم من قبل الحوثيين تحت مزاعم "مخالفات أمنية" و"الاشتباه في أنشطة غير قانونية"، دون وجود أي أدلة أو محاكمات قانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ورغم أن عقودهم لا تزال سارية، إلا أن هذه المنظمات أوقفت صرف رواتبهم بشكل مفاجئ، ما تسبب في انهيار الوضع المعيشي لأسرهم، التي أصبحت دون أي مصدر دخل، في ظل الظروف الاقتصادية الكارثية التي تشهدها البلاد.
أهالي الموظفين المختطفين أعربوا عن صدمتهم من "الموقف المخزي" للمنظمات التي كانت تدّعي الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدين أن ما جرى يُعد تخليًا مهينًا عن التزاماتها الإنسانية، وطعنة غادرة لموظفين ضحّوا بحياتهم في خدمة العمل الإغاثي داخل مناطق الحرب.
وقال أحد ذوي المختطفين: "منظمة ابني كان يعمل فيها ترفض حتى الرد على اتصالاتنا! كيف نصدق بعد اليوم أن هذه المؤسسات تهتم بالإنسان؟"
من جانبها، دعت جهات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ممارسات بعض المنظمات، ومساءلتها عن سبب التخلّي عن موظفيها الأسرى، مطالبين بإعادة صرف مرتباتهم فورًا، وتوفير الدعم القانوني لعائلاتهم، والضغط العلني للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأكدت تلك الجهات أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة تُهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتفتح الباب واسعًا أمام جماعات مسلحة لاستهداف العاملين الإغاثيين دون رادع، في حال شعرت هذه الجماعات بأن المنظمات نفسها لا تبالي بمصير موظفيها!
ويشار إلى أن العشرات من موظفي المنظمات الدولية يقبعون منذ فترات متفاوتة في سجون جماعة الحوثي، دون توجيه تهم رسمية أو إحالتهم إلى القضاء، وسط صمت مطبق من المؤسسات الدولية التي لطالما رفعت شعار "الحياد الإنساني" دون أن تُثبت التزامها به فعليًا.