أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن، اليوم الأربعاء، تفاصيل إحباط واحدة من أخطر عمليات التهريب التي كانت تستهدف تزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات مسيّرة وأجهزة عسكرية متقدمة، وذلك بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبدعم من مصلحة الجمارك وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن.
العملية التي وُصفت بـ"النوعية"، أسفرت عن ضبط حاويات مشبوهة على متن سفينة تجارية قادمة من الصين، كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، إلا أن قصفًا استهدف الميناء مؤخرًا أجبر السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تلقى جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة بشأن الحاويات المشبوهة، ما دفعه بتاريخ 2 أغسطس 2025م إلى إبلاغ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي أصدر توجيهاته العاجلة إلى النيابة الجزائية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب.
وفور صدور التوجيهات، تم تنفيذ عملية تفتيش دقيقة ومهنية عالية المستوى للحاويات، بإشراف مباشر من النيابة العامة، وأسفرت عن ضبط شحنة خطيرة تضم:
طائرات مسيّرة
جهزة لاسلكية
وحدات تحكم للطائرات المسيّرة
قطع غيار أسلحة
معدات متنوعة أخرى
وأوضح مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن العملية عكست جاهزية وكفاءة عالية من جميع الجهات الأمنية المعنية، بما في ذلك فرق الجمارك وشرطة المنطقة الحرة، حيث نُفذت عملية التفتيش بناءً على معايير احترافية دقيقة وتحت إشراف النيابة.
وكشف المصدر أن نتائج التحقيق الأولية تؤكد استخدام ميناء الحديدة كممر تهريب منظم لصالح الحوثيين، ضمن شبكة تهريب ممنهجة تستهدف إدخال أسلحة متطورة إلى مناطقهم.
وأكد أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة، التي ستكشف لاحقًا عن كافة التفاصيل، فيما أشاد المصدر بالتوجيهات الحاسمة والدعم المباشر من النائب العام قاهر مصطفى، والتي أسهمت بشكل حاسم في إنجاح العملية.
وأوضح المصدر أن الجهاز بصدد تقديم تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، يتضمن الأدلة الكاملة حول الشحنة ومصدرها والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في إطار التزام اليمن بالقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
واختتم البيان بالتأكيد أن هذه العملية تمثل علامة فارقة في سجل الإنجازات الأمنية التي يقودها اللواء الركن شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، في إطار حماية البلاد من مخاطر الأسلحة المهربة، ومنع استخدامها في أي أنشطة تهدد الأمن القومي والإقليمي والدولي.
