كشفت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثيين اختطفت أكثر من 480 مدنياً في محافظة إب اليمنية خلال العامين والنصف الماضيين، بينهم 7 نساء و51 طفلاً، في حملات اعتقالات قمعية طالت معارضين وناشطين وأكاديميين وحتى عمال إغاثة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين نفذوا 7 حملات أمنية واسعة شملت عشرات القرى والأحياء، مع عمليات ملاحقة يومية لمن يُشتبه في معارضتهم للجماعة. وسجلت المنظمة ذروة الانتهاكات في سبتمبر 2023، حيث اختُطف 95 شخصاً بينهم أطفال ونساء، تلاها موجة أخرى في سبتمبر 2024 اختُطف خلالها 250 مدنياً.
وفقاً للتقرير، رافقت حملات الاختطاف اقتحامات للمنازل والمحال التجارية، مع تعرض الضحايا لاعتداءات جسدية ولفظية وتهديدات وصلت حد الإخفاء القسري. كما استهدفت الاعتقالات معلمين وطلاباً وناشطين سياسيين، بينهم موظفون في جامعة العلوم والتكنولوجيا وموظفو بنك سبأ، إضافة إلى أكاديميين مثل الدكتور عبدالحميد المصباحي، الذي داهم مسلحون حوثيون منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية.
رصدت المنظمة انتشار عمليات الاختطاف في معظم مديريات إب، حيث تصدرت منطقة المشنة القائمة بـ64 حالة، تليها ذي السفال بـ45 حالة، ثم ضواحي مدينة إب بـ35 حالة. كما سُجلت عشرات الحالات في مناطق الظهار، حزم العدين، السدة، والسياني.
أشار التقرير إلى حملات اعتقال نفذها الحوثيون عقب احتفالات ثورة 26 سبتمبر 2023، حيث اختُطف 95 شخصاً خلال 4 أيام، بينهم ناشطون تعرضوا للتعذيب. كما استهدفت الجماعة في مايو ويوليو 2025 مشاركين في احتفالات عيد الوحدة اليمنية، حيث اعتقلت 48 مدنياً غالبيتهم أكاديميون.
حذرت "رايتس رادار" من تدهور الأوضاع الإنسانية في إب، واعتبرت أن المدنيين يعيشون كـ"رهائن" تحت سيطرة الحوثيين. ودعت المنظمة الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، كما طالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.
يأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الجماعة تصعيد حملات القمع في المناطق الخاضعة لها، وسط صمت دولي مطول.