أكد الصحفي رضوان الهمداني، أن بيان شرطة مأرب الصادر يوم الاثنين بشأن اعتقال التاجر محمد الرازحي (الزراحي) لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا إياه بـ"الفضيحة المخيطة بالكذب والتضليل الفاضح"، ومطالبًا بحذفه فورًا أو إعلان تزويره.
الشرطة كانت قد زعمت في بيانها أن اعتقال الرازحي تم بسبب "ارتباطه بشبكات تمس أمن الدولة"، نافية أن تكون القضية ذات طابع مالي كما تداول إعلاميون سابقًا، في إشارة إلى الصحفي مانع سليمان. غير أن الهمداني ردّ ساخرًا:"إذا كانت المسألة أمن دولة، فلماذا لم يتم التنسيق مع أمن المكلا لاعتقاله بدلًا من خطفه؟ ولماذا ترفضون تنفيذ أحكام المحكمة بنقل القضية؟ هل تعتبرون أنفسكم الدولة وحضرموت خارج نطاقها".
وفي خلفية دامية ومثيرة للاشمئزاز، كانت تقارير سابقة قد كشفت – نقلاً عن مصادر من داخل سجون الاستخبارات في مأرب – أن التاجر الزراحي، أحد أبرز تجار العسل والعنبر اليمني، اختُطف من المكلا قبل خمس سنوات، وتعرض لتعذيب بشع على يد نافذين على رأسهم الوكيل الأول لوزارة الداخلية محمد سالم بن عبود، وقيادات أخرى متورطة في غسيل أموال منهوبة من الحرب عبر تجارة العسل والنفط.
بدأت القصة بشراكة ظاهرها استثماري وباطنها "فخ مُحكم"، حين دفع مسؤولون أموالًا مجهولة المصدر للزراحي بهدف تشغيلها في السوق السعودي، مستغلين سمعته التجارية. لكن حين طالبت الجهات المانحة بحصص الأرباح رغم تعثر المشاريع، بدأ التضييق على الزراحي، وانتهى باستدراجه إلى "عزومة غداء" في سوق السمك بالمكلا، ليتم بعدها اختطافه بالقوة.
فصول الرعب داخل الحمّام
داخل أقبية الأمن بمأرب، بدأ مسلسل التعذيب:
تعرية تامة في حمام بلا ماء أو كهرباء
صعق بالكهرباء
تهديد بجلب زوجته وتعذيبها أمامه
تعليق بالونش
تجريع المهدئات قسرًا لاستمرار التحقيق
وكل ذلك من أجل إجباره على "تحمّل خسائر العصابة" التي كانت تغسل أموالها باسمه.
القضاء أداة للتغطية
رغم صدور أحكام قضائية واضحة بعدم اختصاص نيابة مأرب بالقضية، أصر القاضي عارف المخلافي على إبقائها داخل المحافظة، بينما تم تلفيق تهم جنائية للزراحي، وتجريده من حقوقه التجارية.
مانع سليمان يتوعد بكشف كل الملفات
الصحفي مانع سليمان، الذي قضى أكثر من عشرة أشهر في زنزانة انفرادية، قال إنه يمتلك أدلة دامغة حصل عليها من داخل السجن نفسه، مؤكدًا أن ما يجري هو “دولة موازية تنتهك القانون باسم الدولة”. وتوعد بفتح مزيد من الملفات التي تورط فيها نافذون في الأجهزة السيادية.
و في ضوء هذه المعلومات الصادمة، طالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق دولي في القضية، مؤكدين أن صمت الحكومة يرقى إلى التواطؤ، ومعتبرين أن "قضية الزراحي" نموذج مرعب لفشل مؤسسات الدولة وسيطرة مافيا السلطة على القضاء والأمن.