في جريمة مروّعة هزت مشاعر اليمنيين وأعادت تسليط الضوء على حالة الانهيار الأخلاقي والأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، أقدم رجل يُدعى الخميني عبد الله يحيى عبد العزيز المقدشي، من أبناء عزلة الأشراف في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، على قتل نجله البكر محمد الخميني، البالغ من العمر 17 عامًا، بدم بارد، ودفنه سرًا بتواطؤ مباشر من قيادات حوثية نافذة.
ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، وقعت الجريمة مساء الخميس الماضي، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حيث كان الضحية يعيش مع والده منذ ثلاث سنوات، ويعمل في أحد المحلات التجارية هناك.
لكن الصدمة الكبرى ليست في القتل وحده، بل في ما تلاه: حيث أقدم الأب على دفن جثة ابنه سرًا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بمساعدة طقم حوثي رسمي ومركبة تابعة للمشرف المحلي في عزلة الأشراف المدعو "أبو أحمد".
المصادر ذاتها كشفت أن عملية الدفن تمت دون أي إجراءات رسمية، وبغياب تام للجهات الأمنية أو النيابة، ما أثار سخط واستغراب أبناء الحي، خصوصًا بعد أن تداول شهود عيان أن جثة الشاب كانت تحمل آثار دماء واضحة أسفل البطن والخصر، في تناقض صارخ مع رواية الأب الذي زعم أن ابنه انتحر بشرب السم إثر خلاف مالي بسيط.
بحسب الشهادات التي بدأ الأهالي يهمسون بها في المجالس، فإن مشاهدات من حضروا الدفن تؤكد أن الجثة بدت وكأنها مطعونة بجنبية (خنجر يمني تقليدي)، ما يُعزز فرضية القتل العمد.
لكن الأدهى أن المتورطين لم يكتفوا بالجريمة، بل عمدوا إلى التغطية عليها بدعم مباشر من القيادي الحوثي "أبو أحمد"، في مشهد يعكس شبكة تواطؤ محلية تنذر بالخطر.
وتشير الأنباء إلى أن كثيرًا من من حضروا عملية الدفن لاحظوا أمورًا غريبة وصادمة، لكنهم فضلوا الصمت خوفًا من انتقام الأب المدعوم من قيادات حوثية نافذة.
وفي المقابل، أطلق ناشطون وحقوقيون عبر مواقع التواصل حملة للمطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في القضية، مؤكدين أن التستر على هذه الجرائم ينسف ما تبقى من ثقة الناس بالقانون.
الشارع اليمني، الذي بات معتادًا على الفواجع اليومية، وجد نفسه أمام جريمة مركبة: شاب قُتل على يد والده، وقيادات حوثية سهّلت الجريمة، ومجتمع أُجبر على الصمت.