وسط الانخفاض الحاد لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، تزايد الجدل في الشارع اليمني حول عدم تجاوب التجار مع هذه التحولات، واصرارهم على بيع السلع بالأسعار السابقة، وكأن شيئًا لم يتغير، وهنا جاء التحذير الصريح من الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، الذي كشف بالأرقام والتحليل حجم الربح غير المشروع الذي يجنيه بعض التجار دون أي مبرر.
سؤال الفودعي المحوري: هل من العدل أن يبيع التاجر بالسعر القديم رغم انخفاض الصرف؟
الفودعي بدأ حديثه بتفنيد رأيين شائعين بين الناس:
الأول: يبرر بقاء الأسعار كما هي بحجة أن التاجر اشترى البضاعة بسعر صرف مرتفع.
الثاني: يطالب بخفض الأسعار فورًا بما يتناسب مع السعر الحالي دون النظر لأي تكاليف سابقة.
لكن الخبير يرى أن كلا الرأيين غير دقيقين، ويقترح مقاربة واقعية وعادلة تستند إلى مبادئ الاقتصاد وحقوق المستهلك.
أين الخدعة؟ ربح مضاعف بالعملة الصعبة
شرح الفودعي أن التاجر عندما ارتفع الصرف في الماضي، رفع الأسعار فورًا حتى على البضاعة القديمة، دون أي تمييز. وبالتالي، من غير المنطقي الآن أن يتمسك بسعر قديم بحجة أن السلعة قديمة.
ثم ضرب مثالًا صادمًا بالأرقام:
حين كان سعر صرف الريال السعودي = 760 ريال يمني، كان سعر كيس الرز 76,000 ريال = 100 ريال سعودي
الآن وبعد انخفاض الصرف إلى 450 ريال يمني، إذا ظل يبيع بنفس السعر، فإنه يحصل على 168 ريال سعودي.
أي أن ربحه تضاعف بالعملة الصعبة دون أي تكلفة إضافية.
المنهج العادل: لا مبالغة ولا استغلال
الفودعي قدّم طريقة علمية لحساب السعر العادل، بافتراض أن 20% من التكاليف لا تتأثر بسعر الصرف:
نسبة الانخفاض في الصرف: 41%
نأخذ 80% من السعر (القابل للتغير) × 41% = 33% تخفيض عادل
إذا كان السعر القديم 76,000 ريال، فإن السعر الجديد المنصف هو:
76,000 – 25,080 = 50,920 ريال
وهذا الرقم يوازن بين التغير في الصرف وتكاليف التاجر، دون إضرار بالمستهلك أو مبالغة في الربح.
التمسك بالسعر القديم = ربح مضاعف غير مشروع
التسعير العشوائي دون مراعاة التكاليف = ظلم للتاجر
ما نحتاجه هو رقابة صارمة، وشفافية في هوامش الربح، ووعي مجتمعي يفهم كيف يُدار السوق.
رسالة ختامية من الفودعي:
"نريد للتاجر أن يربح… لا أن يستغل.
ونريد للمستهلك أن يُنصف… لا أن يُرهق."