كشف تقرير دولي حديث عن انهيار ملحوظ في واردات الغذاء والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين غربي اليمن، وسط تصاعد تداعيات الغارات الجوية على البنية التحتية الحيوية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وارتفاع تكاليف التأمين الملاحي بفعل تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
وأكد برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الدوري، أن واردات الغذاء والوقود إلى موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت قبضة الحوثيين تراجعت بنسبة 19% تقريباً خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُفاقم المخاطر على الأمن الغذائي لملايين المدنيين في تلك المناطق.
وقال التقرير، إن هذه الموانئ استقبلت نحو 3.5 مليون طن متري فقط من الوقود والمواد الغذائية بين يناير ويونيو 2025، مقارنة بـ 4.3 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2024، مشيراً إلى أن شهر يونيو شهد أدنى مستوى شهري لواردات الوقود منذ بدء سريان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
و أوضح التقرير الأممي أن واردات الوقود وحدها انخفضت بنحو 47% في يونيو مقارنة بمتوسط 12 شهراً، حيث لم تتجاوز الكمية التراكمية للوقود خلال النصف الأول من العام الجاري 1.4 مليون طن متري، بانخفاض لافت عن العام السابق.
أما واردات الغذاء، فقد تراجعت إلى 2.1 مليون طن فقط خلال نفس الفترة، أي بانخفاض قدره 19% عن العام الماضي، ما يشير إلى هشاشة البنية التحتية للموانئ الحوثية وفشل الجماعة في تأمين سلسلة الإمداد في مناطق سيطرتها.
وعزا البرنامج الأممي هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل أبرزها:
الأضرار الناجمة عن الغارات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت الحيوية.
تدهور سعة التخزين والتفريغ في الموانئ.
تصاعد تكاليف التأمين والشحن نتيجة استمرار الهجمات في البحر الأحمر.
كما حذّر التقرير من أن التوقعات على المدى القريب "مثيرة للقلق"، مع احتمالات ارتفاع الأسعار أو نقص الوقود بشكل حاد في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تصاعد التصنيف الدولي للجماعة كمنظمة إرهابية، وهو ما يعقد عمليات التوريد والاستيراد.
ختم برنامج الغذاء العالمي تقريره بتأكيد خطورة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن احتياطيات الغذاء في اليمن لا تكفي لأكثر من شهرين، مع احتمالية دخول البلاد في مرحلة جديدة من المجاعة، إذا استمرت القيود وعمليات القصف وتدهور الموانئ الحوثية.