في ظل المطالبات الشعبية المتزايدة بخفض أسعار السلع والمواد الغذائية، عقب تحسن سعر صرف العملة الوطنية، حذّر الخبير المصرفي اليمني وحيد الفودعي من التسرّع في مطالبة التجار بخفض الأسعار دون استقرار فعلي ومستدام في سوق الصرف.
وأكد الفودعي، في رأي اقتصادي طمأني نُشر اليوم السبت على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك ورصده نافذة اليمن، أن التحفظ الذي يبديه التجار حيال خفض الأسعار بشكل فوري هو أمر طبيعي ومبرر اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار واستمرار حالة الغموض بشأن سعر الصرف تجعل قرارات السوق تتسم بالحذر الشديد.
وأوضح أن قوى السوق التنافسية مثل: العرض والطلب، وتكلفة الإنتاج، ووجود بدائل، ومرونة الأسعار، إلى جانب وعي المستهلك والرقابة المجتمعية، هي الكفيلة بإعادة ضبط الأسعار تلقائيًا إلى مستوياتها العادلة، دون الحاجة لحملات أو تدخلات أمنية غير مستدامة.
وقال الفودعي: "الضغط الحقيقي يجب أن يُوجَّه إلى الحكومة والبنك المركزي، وليس إلى المحلات التجارية. فمتى ما ثبت استقرار سعر الصرف، فإن السوق بمنطقه الداخلي سيتكفّل بخفض الأسعار دون ضجيج".
وشدد على أن انخفاض الأسعار لا يمكن فرضه بقرارات مرتجلة أو مواقف شعبوية، بل يتحقق من خلال استقرار مالي ونقدي حقيقي، يضمن للتاجر والمستهلك على حد سواء بيئة اقتصادية واضحة وآمنة.
وختم بالقول: "قليل من الوقت فقط، وسينخفض كل شيء.. إذا ثبت استقرار الريال".