أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، يوم الجمعة، على قتل سائق شاحنة بدمٍ بارد في مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، بعد رفضه دفع جباية مالية مفروضة بشكل غير قانوني عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للمليشيا.
وقالت مصادر محلية، إن السائق – الذي كان يقود شاحنته محملة ببضائع تجارية – تعرض للتوقيف من قبل مسلحين حوثيين في إحدى النقاط بمنطقة بني حشيش، وطُلب منه دفع "إتاوة مالية"، إلا أنه رفض، معتبرًا أن ما يُطلب منه ابتزاز لا يستند إلى قانون أو قرار رسمي.
المصادر تؤكد أن مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى جريمة مروّعة، حيث قام أحد المسلحين الحوثيين بإطلاق النار مباشرة على السائق، ليرديه قتيلًا في الحال، بينما تم اقتياد الشاحنة إلى جهة مجهولة.
الجريمة أثارت حالة من الغضب العارم بين سائقي الشاحنات والتجار، الذين وصفوا ما جرى بأنه "رسالة إرهاب ممنهج" تمارسها المليشيا ضد العاملين في قطاع النقل والتجارة. وقال أحدهم: "صرنا نُقتل على الطرق لأننا لا نريد دفع أموال للقتلة.. هل بقيت دولة أم فقط عصابة تتحكم بالبلاد؟"
وتعد هذه الجريمة حلقة جديدة في مسلسل طويل من الابتزاز الحوثي، حيث حولت الجماعة نقاط التفتيش إلى مراكز جباية قسرية، تفرض خلالها رسومًا غير قانونية تحت ذرائع وهمية. وقد تسببت هذه السياسات في شل حركة النقل، وتكبيد التجار خسائر كبيرة، ورفع أسعار السلع في الأسواق.
ناشطون حقوقيون وصفوا ما يجري بأنه "تطهير اقتصادي" بالقوة، يهدف لترهيب قطاع النقل والتجارة، وفرض السيطرة على كل مورد مالي ممكن، حتى وإن كانت النتيجة قتل الأبرياء في وضح النهار.