فيما يشهد سعر الصرف تراجع سريع ومفاجئ في المناطق المحررة، أكد الناشط الإعلامي والخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق، أن الهبوط الحالي ليس هو الإنجاز الحقيقي، بل التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا الهبوط إلى استقرار دائم ومستدام.
وقال البرق في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المرحلة الأولى من عملية التعافي النقدي قد بدأت بالفعل، متوقعًا أن يشهد السوق تحسنًا إضافيًا خلال أسبوع إلى أسبوعين فقط، ليصل سعر الريال السعودي إلى 400 ريال يمني، وسعر الدولار الأمريكي إلى 1500 ريال، شريطة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الحاسمة.
وحدد البرق ثمانية شروط رئيسية لضمان استمرار تحسن العملة الوطنية، أبرزها:
1. إلزام كافة المؤسسات الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
2. ضبط الإنفاق الحكومي، ووقف الهدر المالي وتفعيل الجهات الرقابية.
3. فرض رقابة صارمة على الصرافين والبنوك، لمنع المضاربة.
4. استمرار سياسة تحديد سقف يومي أعلى وأدنى للصرف، لردع المضاربين.
5. ضبط عمليات الاستيراد، وتفعيل لجنة المدفوعات.
6. رفع الريال الجمركي إلى 1500 ريال على السلع الكمالية فقط، مع إعفاء الغذاء والدواء.
7. تشغيل مصافي عدن فورًا بخطة تشغيل واقعية ومنضبطة.
8. إعداد موازنة تقشفية وشفافة لعام 2026، تُجفف منابع الفساد وتمنع المصاريف العبثية.
وأكد البرق أن الخطوات الجارية حاليًا تُظهر جدية واضحة، وتمضي في الاتجاه الصحيح، لكن لا بد من مواصلة العمل والانضباط الكامل لتنفيذ هذه الخطة الاقتصادية الطارئة.
أما المرحلة الثانية، كما يراها البرق، فتتمثل في استئناف تصدير النفط والغاز، وتوحيد البنك المركزي، وتوحيد العملة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات وحدها قادرة على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وختم البرق حديثه بتأكيد أن "الاستقرار لا يأتي صدفة… بل يولد من رحم الإرادة والعمل والانضباط،" داعيًا إلى استمرار الزخم الإصلاحي، وكسر حلقات الفساد المالي والإداري، باعتبارها العدو الأول للتعافي الاقتصادي في اليمن.