ضمن معركة استعادة السيطرة المالية، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، مساء الاربعاء، عن استكمال عملية نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة عدن، مؤكدًا أن إطلاق الشبكة الموحدة بصيغتها الجديدة بات وشيكًا.
جاء ذلك في التقرير الذي قدّمه المعبقي، الأربعاء 30 يوليو/تموز 2025، أمام اجتماع الحكومة، والذي استعرض فيه الوضع الاقتصادي والمالي للنصف الأول من العام، إلى جانب مؤشرات الأداء النقدي والإصلاحات الجوهرية الجارية داخل البنك.
وأكد المعبقي أن الخطوات الجريئة التي نفذها البنك خلال الأشهر الأخيرة، ومن بينها إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، أسهمت مباشرة في تحسين سعر صرف العملة الوطنية، وفرض رقابة أكثر فاعلية على السوق السوداء.
وأوضح أن الشبكة المصرفية الموحدة ستُعطي البنوك الدور القيادي في النظام المالي، وستُنهي حالة الفوضى التي غذّتها شبكات الصرافة غير المرخصة، لافتًا إلى أن التكامل الرقابي والرقمي مع البنوك بات في مراحله النهائية.
من جانبها، عبّرت الحكومة عن دعمها الكامل للإجراءات الصارمة التي يتخذها البنك المركزي، مشددة على أهمية مواصلة هذه الخطوات لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني من العبث والمضاربة.
وفي ردها على ما أُثير بشأن وجود 147 جهة لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي، أوضحت الحكومة أن عددًا كبيرًا من تلك الجهات غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ سنوات، لكنها أكدت في الوقت نفسه التزامها باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة ضد أي جهة تمتنع عن التوريد.
وتعهّدت الحكومة بنشر قائمة الجهات غير الملتزمة للرأي العام خلال الفترة المقبلة، التزامًا بمبدأ الشفافية وكشف الحقائق، في خطوة قال محللون إنها قد تفتح ملفات فساد كبرى كانت مغلقة لسنوات.