وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، تحذيرًا حازمًا من استمرار الفوضى المالية، مشددًا على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية في عموم البلاد، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، مع متابعة ومحاسبة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني.
جاءت تصريحات الزُبيدي خلال لقاء رسمي عُقد اليوم السبت في العاصمة عدن، جمعه بنائب وزير المالية هاني وهاب، لمناقشة التحديات المالية التي تواجه الحكومة والخيارات المتاحة لتجاوزها.
وخلال اللقاء، استمع اللواء الزُبيدي إلى عرض مفصل من نائب وزير المالية حول الوضع المالي العام في البلاد، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الإيرادية، بما يضمن توريد الموارد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، كخطوة أساسية لتأمين السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
كما ناقش اللقاء نتائج مشاركة وفد وزارة المالية في الدورة الثانية عشرة لمنتدى باريس، الذي نظمته وزارة المالية الفرنسية، وسبل الاستفادة من توصياته لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من التبعات المالية والالتزامات التي قد تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة التي تواجه اليمن.