حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، من تداعيات قيام مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، بضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) إلى الأسواق المحلية، معتبراً ذلك جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وقال الإرياني في تصريح صحفي، إن المعلومات الواردة من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تؤكد رداءة طباعة العملة المزورة وسهولة إزالة ما تسميه المليشيا بـ"شريط الأمان" بمجرد المسح اليدوي، وهو ما يكشف أن ما يتم تداوله في الأسواق ليس سوى أوراق ملونة مطبوعة بطريقة بدائية لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به.
وأضاف أن "تزوير مليشيا الحوثي للعملة يأتي ضمن سلسلة من عمليات النهب المنظم، التي تستهدف مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين اليمنيين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)". كما أشار إلى أن المليشيا تقوم بمصادرة فوارق سعر الصرف، وتُبدل الأموال المحولة إلى الداخل بأوراق مزيفة لا تحمل أي قيمة حقيقية أو غطاء نقدي أو اعتراف قانوني.
ووصف الوزير هذا السلوك بأنه واحد من أخطر أوجه التزوير والانتهاك الاقتصادي، حيث تستخدم المليشيا هذه الأوراق المطبوعة في "أقبية مظلمة" كأداة لنهب أموال المغتربين وأسرهم، والمواطنين في مناطق سيطرتها، مما يشكل ضرباً للاقتصاد الوطني وعبثاً بالسيادة النقدية لليمن.
وجدد الإرياني تحذيره الشديد للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة، مؤكداً أن تداولها يمثل جريمة موثقة تستهدف ما تبقى من البنية الاقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتُعمق أزمة السيولة، وتدفع نحو سحب العملات الصعبة من السوق المحلية.
وشدد الوزير على أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة اقتصادية، داعياً إلى موقف وطني موحد وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعياً إلى إدراج القيادات الحوثية والمتورطين في طباعة وتوزيع العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، لرفعه إلى الجهات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.