بحث السفير اليمني لدى مصر خالد بحاح، اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج تامر المليجي، القضايا التي تواجه الجالية اليمنية، وفي مقدمتها أزمة حيازة العملة الأجنبية والموافقات الأمنية المفروضة على القادمين من اليمن وخارجه، وفق ما جاء في موقع سبأ نت الرسمي.
وطالب خالد بحاح، أثناء اللقاء، بتقليص الفئة العمرية الخاضعة لإجراءات الموافقة الأمنية على دخول الأراضي المصرية، لتكون محصورة بين 18 و40 عامًا، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المفروضة على اليمنيين القادمين لأغراض العلاج والتعليم.
كما سلّم السفير بحاح طلبًا رسميًا لمصر بإعادة تفعيل اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في عام 2006، بما يُتيح نقل اليمنيين المحكوم عليهم في السجون المصرية لاستكمال محكومياتهم في وطنهم، مشيرًا إلى التماس رسمي قدمته السفارة اليمنية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتخفيف عقوبة الإعدام عن بعض رعايا اليمن.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بأوضاع الجالية اليمنية في مصر، لا سيما ما يتعلق بتداعيات تقييد حيازة العملة الأجنبية على المقيمين والزائرين اليمنيين، وبخاصة أولئك القادمين للعلاج، وهم الفئة الأكبر من زوار اليمن إلى مصر.
وأكد السفير بحاح حرص السفارة على التواصل المستمر مع الجهات المصرية المختصة للتخفيف من آثار هذه الإجراءات على المواطنين اليمنيين.
كما ناقش الجانبان سُبل تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين اليمنيين في مصر، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الملفات ذات الصلة بشكل دوري.
وأشاد السفير بحاح بعمق العلاقات التاريخية، مؤكدًا أن مصر ستظل الوجهة الأولى لليمنيين في مختلف المجالات، بفضل روابط الأخوة والمواقف المصرية الداعمة لليمن على مرّ العقود، مشيرًا إلى التزام السفارة بتعزيز العلاقات الثنائية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية.
من جانبه، أكد السفير تامر المليجي حرص وزارة الخارجية المصرية على معالجة كافة القضايا التي تم طرحها في اللقاء، مشددًا على عمق الروابط الأخوية بين اليمن ومصر، ومكانة الجالية اليمنية في المجتمع المصري، مؤكدًا أن اليمنيين سيظلون دائمًا محل ترحيب في بلدهم الثاني.