شنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، هجومًا لاذعًا على مليشيا الحوثي، مؤكدًا أنها لا تمثل سوى ذراع عسكري للحرس الثوري الإيراني، تستخدم شعارات التضامن مع فلسطين كستار لخدمة أجندة تخريبية تستهدف الأمن العربي والإقليمي، وتهدد طرق الملاحة الدولية بشكل ممنهج.
وفي مقابلة متلفزة مع الإعلامي المصري مصطفى بكري عبر قناة "صدى البلد"، قال العليمي إن بعض الأصوات الشعبية العربية انساقت وراء دعاية الحوثيين "بحسن نية"، معتبرة هجماتهم في البحر الأحمر دعمًا لفلسطين، دون الانتباه إلى المخطط الإيراني الأوسع الذي تقوده طهران عبر وكلائها في المنطقة.
وأضاف أن الحوثيين يرفعون شعار "الموت لإسرائيل" بينما يستهدفون السفن التجارية ويقوضون الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي جزء من استراتيجية إيرانية قديمة صُممت في طهران ونُفذت عبر الحوثيين باستخدام طائرات وصواريخ متطورة تم تهريبها إليهم.
وكشف العليمي عن أرقام صادمة لخسائر الدول العربية جراء الأعمال العدائية للحوثيين في البحر الأحمر، أبرزها أكثر من سبعة مليارات دولار خسائر مباشرة لقناة السويس خلال عام واحد، إلى جانب تداعيات اقتصادية ضربت السعودية والأردن، بسبب تعطل حركة التجارة وتهديد ناقلات النفط.
وأكد أن الحوثيين يتعاونون مع تنظيم "شباب الصومال" لتمديد نفوذهم عبر الساحل الإفريقي، مما يشكل خطرًا ثلاثي الأبعاد على الأمن الإقليمي، واصفًا هذه العلاقة بأنها "تحالف بين وكلاء الإرهاب الإيراني في البر والبحر".
ورغم التصعيد ضد إيران، أكد العليمي أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يزال مستمرًا، سواء عبر المال أو السلاح أو التكنولوجيا. وأوضح أن الجماعة لا تتحرك منفردة، بل تنفذ أوامر مباشرة من طهران ضمن شبكة عسكرية عابرة للحدود.
وفي تطور خطير، كشف العليمي عن نقل مصانع لإنتاج مخدر الكيبتاجون إلى مناطق سيطرة الحوثي، مشيرًا إلى أن الجماعة تموّل أنشطتها عبر الاتجار بالمخدرات، وقد تم ضبط شحنات تهريب متكررة إلى دول الجوار تثبت تورطها.
ولم يكتفي الحوثيون بتهديد البحر، بل ذهبوا لتوسيع دائرة العبث في الداخل، إذ كشف الرئيس العليمي عن ما وصفه بـ"علاقة تخادم" بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، حيث يتم تكليف عناصر من القاعدة بتنفيذ عمليات أمنية لصالح الحوثيين، ضمن تقاسم أدوار لضرب الاستقرار الداخلي.
ووصف العليمي استهداف السفن التجارية بأنه "عمل إرهابي وجبان"، مؤكدًا أن هذه العمليات عطلت الحركة التجارية إلى ميناء الحديدة، ما دفع التجار لنقل أنشطتهم إلى ميناء عدن، رغم التسهيلات الحكومية لتقليل كلفة النقل وتخفيف الضغط الاقتصادي عن أكثر من 20 مليون يمني.
وأضاف أن البنية التحتية في اليمن تدفع الثمن، إذ حوّلت الجماعة منشآت مدنية كمحطات الكهرباء إلى مستودعات لتخزين الصواريخ وتصنيع الأسلحة، مما جعلها هدفًا للغارات الجوية، وضاعف معاناة المواطنين.
وانتقد العليمي المواقف المترددة لبعض العواصم الأوروبية التي تتعامل مع الحوثيين كـ"أمر واقع"، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعمل دبلوماسيًا وميدانيًا لتصحيح هذه النظرة، خصوصًا بعد انكشاف الوجه الحقيقي للجماعة إثر تصعيدها الأخير في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك أن الرهان على الحوثي كطرف سياسي فشل أمنيًا واقتصاديًا، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية وممرات الطاقة الحيوية.
واختتم العليمي حديثه بتجديد موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، رافضًا أي مشاريع تهجير أو تصفية للقضية، وداعيًا إلى وقف العدوان الإسرائيلي والتوصل إلى حل سياسي عادل، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.