رفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا دعوى قضائية رفعها يمنيان، اتهما فيها الحكومة الألمانية بالإخفاق في حماية أقاربهما الذين قُتلوا في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2012، نفّذت بمساعدة قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الأراضي الألمانية.
ونقلت شبكة دويتشه فيله (DW)، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الألمانية قررت إسقاط الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات من التداول القضائي، معتبرة أن الحكومة الألمانية لم تنتهك القانون الدولي، وأنه لا توجد صلة كافية تربط الغارة بسلطات الدولة الألمانية.
وتعود تفاصيل القضية إلى غارة أمريكية نفّذتها طائرة بدون طيار عام 2012 في اليمن، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، من بينهم أقارب المدّعين اليمنيين، الذين استندوا في دعواهم إلى أن الغارة تمّت عبر قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية جنوب غرب ألمانيا، والتي تُستخدم كمركز لنقل بيانات التحكم بالطائرات بدون طيار.
وأكد المدّعون أن الحكومة الألمانية كانت على علم بمشاركة قاعدة رامشتاين في تنسيق الضربات، وبالتالي تتحمل مسؤولية غير مباشرة في تنفيذ الهجوم.
لكن المحكمة الألمانية رأت أن المسؤولية القانونية لا تنطبق على ألمانيا في هذه الحالة، إذ لا يتوفر ما يثبت وجود خطر جسيم بانتهاك منهجي للقانون الدولي من قبل القوات الأمريكية، كما أشارت إلى أن الحكومة الألمانية تلقت تأكيدات متكررة من واشنطن بعدم استخدام أراضيها لتوجيه ضربات بالطائرات بدون طيار.
من جهته، اعتبر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسان (ECCHR)، الداعم القانوني للدعوى، أن القرار يشكّل انتكاسة لحقوق الضحايا المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ هذه الضربات بدون البيانات التي تمر عبر قاعدة رامشتاين.
وقال المركز في بيان له: "هذا الحكم يوجّه رسالة خطيرة مفادها أن الدول يمكن أن تتنصّل من مسؤوليتها عن الأفعال التي تتم باستخدام أراضيها، حتى وإن كانت تلك الأفعال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
القضية، التي حملت طابعًا رمزيًا كبيرًا، أثارت تساؤلات أخلاقية وقانونية حول دور الحلفاء في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية خارج نطاق القانون الدولي، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في استخدام القواعد العسكرية الأجنبية لشن ضربات في دول ذات سيادة.