أجّلت مليشيا الحوثي تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية "نيميشا بريا"، التي أُدينت بقتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي عام 2017، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لتنفيذ الحكم في السجن المركزي بصنعاء.
وأكدت مصادر إعلامية ودبلوماسية متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء نتيجة تدخلات دبلوماسية ودينية واسعة النطاق قادتها الحكومة الهندية، بدعم من شخصيات دينية بارزة، على رأسهم الشيخ كانثابورام أبو بكر موسليار، المعروف بلقب "مفتي الهند الأكبر".
وقالت صحيفة Hindustan Times ووكالة ANI الهندية إن المفتي موسليار تواصل مباشرة مع علماء دين يمنيين، لحثهم على التوسط لدى أسرة الضحية، في محاولة للتوصل إلى حل ودي يشمل دفع دية مالية مقابل العفو.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالات أنباء هندية، أكد مفتي الهند أن الإسلام يقر لأهل الدم بحق العفو، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية تحمل بُعدًا إنسانيًا وقيمًا رحيمة يجب التمسك بها في مثل هذه القضايا المعقدة.
وبحسب المعلومات، يُنتظر أن يُعقد خلال الساعات المقبلة اجتماع حساس في محافظة ذمار، بين مبعوثين عن العلامة الحبيب عمر بن حفيظ وأسرة المجني عليه، في مسعى أخير لإقناعهم بقبول مبادرة الصلح.
وفي خطوة رسمية، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين مذكرة إلى إدارة السجن المركزي في صنعاء، تقضي بتعليق تنفيذ الحكم حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على تعليمات من "النائب العام" المعيّن من قبل الجماعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، حين اتُهمت نيميشا بريا، التي كانت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء، بتخدير وقتل المواطن طلال مهدي داخل شقتها. وقد أثارت القضية آنذاك ضجة إعلامية وقانونية، وسط مطالب دولية بإعادة النظر في ظروف المحاكمة ودوافع الجريمة.
ورغم بشاعة الواقعة، إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية طالبت بتغليب لغة العدل والرحمة، خاصة مع تضارب الروايات بشأن دوافع الجريمة، واتهامات بتعرض نيميشا لانتهاكات دفعتها إلى ارتكاب الفعل.
القرار الحوثي بتعليق تنفيذ الإعدام، وإن جاء متأخرًا، يفتح بابًا جديدًا أمام الدبلوماسية الإنسانية والدينية، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على السلطة القضائية المختطفة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُدار ملفات الإعدام بأوامر مباشرة من القيادات، دون رقابة قضائية مستقلة.