كشف الباحث السياسي المعروف وكاشف الفساد في المنظمات الدولية والأممية الدكتور عبدالقادر الخراز عن تورط مليشيا الحوثي في مفاوضات سرّية مع ممثلين عن شركة إسرائيلية مالكة لسفينة Galaxy Leader المحتجزة في الحديدة، بهدف دفع فدية مقابل إطلاق طاقمها، تحت غطاء "نصرة غزة"، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً جديداً على نفاق الخطاب الحوثي واستخدامه الشعارات لتمرير صفقات مشبوهة.
ووفقًا لتقرير الخراز المدعوم بوثائق رسمية وخطابات متبادلة بين وزارات وسفارات، فقد دخل مفاوضان دوليان إلى اليمن بتسهيلات مثيرة للجدل، بالتنسيق مع مؤسسات ومحامين يمنيين موالين للحوثيين، للتفاوض مباشرة مع قيادات المليشيا حول مبلغ فدية لإطلاق الطاقم المحتجز.
أبرز الشخصيات المتورطة:
Michael: مواطن بريطاني يحمل جواز سفر رقم (128802471) صادر في فبراير 2020.
Habib: رجل أعمال ودبلوماسي أوغندي، مالك شركة "نما سجما"، ويحمل جوازًا دبلوماسيًا رقم (D00000008) صادر في أغسطس 2023.
وقد تولّى تسهيل دخولهم إلى اليمن عبدالله سلطان شداد، مالك كل من:
مؤسسة شداد للمحاماة والاستشارات القانونية، و
مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي.
شداد قدّم الشخصين في مذكرة على أنهما يمثلان "الشركة المالكة للسفينة"، بينما قدمهم في مذكرة أخرى كمستثمرين أجانب، مما يكشف تناقضًا صارخًا وتحايلاً على القوانين اليمنية.
كيف تم التسهيل؟
تم تقديم طلبات التأشيرات بداية عن طريق مكتب سياحي محلي بغرض الزيارة السياحية، وحين جرى رفضها من الجهات المختصة، لجأ الطرفان إلى سفارة اليمن في أديس أبابا، التي خاطبت وزارة الخارجية بطلب الموافقة.
وبتاريخ 26 ديسمبر 2024، وافقت وزارة النقل على منح التأشيرات، رغم المخالفات الواضحة والتناقضات في بيانات الأشخاص.
الوثائق المرفقة تشمل:
1. مذكرة من سفارة اليمن في إثيوبيا تطلب منح تأشيرات للمذكورين، وتدّعي أن السفينة أُفرج عنها، رغم تعرضها لضربة جوية إسرائيلية مؤخرًا.
2. مذكرات رسمية متبادلة بين وزارتي الخارجية والنقل اليمنية، تشير إلى موافقات سريعة وغريبة على منح التأشيرات.
3. إفادتان من مؤسستي شداد تقدم معلومات متناقضة عن هوية ومهمة الأفراد.
فدية... ومساومة
التقارير تؤكد أن الشركة الإسرائيلية المالكة للسفينة عرضت مبلغ 2 مليون دولار، لكن مليشيا الحوثي طالبت بـ10 ملايين مقابل إطلاق السفينة وطاقمها. ورغم الوساطة والمفاوضات، لم يتم الاتفاق، قبل أن تقوم إسرائيل بقصف السفينة قبل أيام، مما أجهض الصفقة بالكامل.
عبدالقادر الخراز يعلّق:"كيف لمن يزعم مناصرة غزة أن يفاوض شركة إسرائيلية على فدية؟ هذه ليست مجرد صفقة، بل خيانة للقضية والشعب اليمني على حد سواء. وعلى الحكومة الشرعية التحقيق فورًا مع الأطراف المتورطة في تسهيل هذه الجريمة السياسية والأمنية".
دعوات للتحقيق العاجل:
هذه الفضيحة التي تهدد الأمن القومي اليمني تكشف مدى التغلغل الحوثي في المؤسسات، واستغلال القنوات القانونية لأغراض تتناقض كليًا مع السيادة والمصلحة الوطنية. كما تطرح تساؤلات عن دور بعض السفارات والوزارات في التسهيل غير المباشر لمثل هذه العمليات.
وبحسب الخراز، فإن وثائق جديدة ستُنشر قريبًا حول شخص ثالث شارك في التفاوض، مما ينذر بكشف شبكة فساد أوسع تخترق الشرعية والمؤسسات باسم الإنسانية، وتخدم مليشيا انقلابية تسعى لتقنين الجريمة.
