أصدرت النيابة العسكرية في المنطقة الثالثة مذكرة رسمية تطالب بالتحفظ على المدعو هشام شرف عبد الله، المتهم بانتحال صفة وزير خارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وإحالته إلى المحكمة العسكرية المختصة في مأرب بصفته فارًا من وجه العدالة.
المذكرة، الموقعة من قبل رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح طاهر القيفي، وجّهت إلى محامي عام النيابات العسكرية ومدير دائرة القضاء العسكري، وأشارت إلى أن هشام شرف متهم في القضية رقم 424 لسنة 2024، المتعلقة بـ الاشتراك في الاتفاق الجنائي بجرائم تمرد وانقلاب عسكري، وارتكاب جرائم حرب وجرائم عسكرية جسيمة ضد النظام الجمهوري وسلطة الدولة الشرعية.
وأكدت المذكرة أن المتهم هشام شرف ورد اسمه ضمن قائمة تضم 550 متهمًا، يُحاكمون غيابيًا أو حضوريًا أمام المحكمة العسكرية، داعية إلى التنسيق مع وزارة الداخلية للتعامل مع المتهم وتحويله مع الحراسة المشددة إلى النيابة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي السياق، علّق الدكتور والباحث السياسي عبدالقادر الخراز على المذكرة بمنشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مبدأ سيادة القانون، داعيًا الحكومة الشرعية إلى التحرك القانوني دون تدخلات أو ضغوط، وإحالة جميع المتهمين إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقًا للنظام والقانون.
وقال الخراز:"الشرعية تمتلك أدواتها القانونية، وما عليها إلا أن تستخدمها، وتُبقي الملف في يد القضاء العسكري المختص دون تسييس أو تدخلات... العدالة لا تسقط بالتقادم."
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من تداول أنباء عن احتجاز هشام شرف في مطار عدن أثناء محاولته مغادرة البلاد، وسط مطالب شعبية وحقوقية بمحاكمته على جرائمه بحق الدولة اليمنية والشعب خلال فترة عمله ضمن منظومة الانقلاب الحوثي.