كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، فضيحة جديدة تتعلق باستخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للخزان العائم "يمن" – البديل عن الناقلة المتهالكة "صافر" – في عمليات تهريب نفط سرية لصالح إيران، في تحدي صارخ للرقابة الدولية والعقوبات الأممية المفروضة على الطرفين.
وبحسب التقرير الذي صدر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان "يمن" قرب ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، بتاريخ 8 يونيو 2025، وتم رصد عملية تفريغ كميات كبيرة من الوقود إلى الناقلة في إطار ما وصفه التقرير بـ"أنشطة غير مشروعة لنقل النفط بعيداً عن الرقابة الدولية".
التقرير أوضح أن العملية تمّت في منطقة تخضع لهيمنة المليشيا الحوثية، محذرًا من أن هذا التحرك يرسّخ وجود اقتصاد ظل خطير في البحر الأحمر، حيث تُستغل الموانئ اليمنية في عمليات تهريب تشرف عليها شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتُعد الناقلة الإيرانية SEASTAR 1 من السفن الخاضعة سابقًا للرقابة الدولية بسبب ارتباطها بشبكات تهريب وقود إيرانية، ويُعتقد أنها تعمل ضمن منظومة الحرس الثوري لتمويل أنشطة مشبوهة ومليشيات تابعة لإيران في المنطقة، بينها الحوثيون.
ورغم أن الأمم المتحدة أشرفت في أغسطس 2023 على تفريغ "صافر" وإنهاء التهديد البيئي الأكبر في العالم، إلا أن التقرير يعيد المخاوف إلى الواجهة بعد كشفه أن الحوثيين حوّلوا "يمن" من خزان طارئ إلى أداة تهريب ملوثة سياسيًا وبيئيًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تهدد الملاحة البحرية والبيئة في البحر الأحمر، لا سيما أن الخزان الجديد يخضع لتشغيل غير رسمي ولا تتوفر معلومات حول صيانته أو معايير الأمان فيه، مما يزيد احتمالات تسرب أو انفجار مشابه لـ"صافر".
وحذّرت الشركة الدولية من أن استمرار الحوثيين في استخدام الخزان لأغراض غير شرعية، قد يفتح الباب أمام عقوبات إضافية تطال الموانئ والشركات التي تتعامل معهم، داعية إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومراقبة دائمة لخزان "يمن".
وأكدت "لويدز ليست إنتليجنس" أن صور الأقمار الصناعية وحركة السفن رصدت بوضوح ما وصفته بـ"عملية نقل غير قانونية" بين الناقلة الإيرانية والخزان العائم، معتبرة أن ما يحدث يُعد تمردًا نفطيًا على الشرعية الدولية.