جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، مطالبته لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين في صنعاء، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويُقوّض الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.
وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تصريح صحفي، إن "استمرار هذا الاعتقال يهدد سير العمل الإنساني، ويُعرقل تنفيذ المشاريع التنموية والحلول المستدامة التي يحتاجها اليمنيون بشكل عاجل"، داعيًا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.
وفي سياق متصل، أكد السفير الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحاسمة كمدخل لتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطوات الحكومة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تصعيد أو ممارسات تعرقل العملية السياسية تمثل تهديدًا لمسار السلام وإعاقة مباشرة للمساعدات الدولية.
وفي ما يتعلق بالدعم الأوروبي لليمن، أشار السفير فينيالس إلى أن إجمالي المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لليمن بلغ نحو ملياري يورو، بينها 1.6 مليار يورو خُصصت للمساعدات الإنسانية الطارئة، فضلًا عن 250 مليون يورو لمشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود بناء السلام المستدام في مختلف المحافظات اليمنية.
وشدد على أن استمرار احتجاز موظفي وكالات الأمم المتحدة يهدد فعالية هذا الدعم ويحد من قدرة المنظمات الدولية على تنفيذ تدخلاتها العاجلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط لإجبار الحوثيين على التراجع عن هذه الانتهاكات.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت خلال الأشهر الماضية عددًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها، في خطوة أثارت استياءً دوليًا واسعًا، وسط تحذيرات من أن هذه الإجراءات تُهدد حيادية العمل الإنساني وتعرض حياة العاملين فيه للخطر.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستمرار العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية، ما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات الطارئة والخدمات الأساسية.