في تحرك دولي متزايد نحو فضح جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، دعا "المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ)، اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الجماعة بحق المدنيين في محافظة إب، مؤكدًا أن ما تقوم به المليشيا يرقى إلى جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحذّر المركز الحقوقي من تصاعد خطير في حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تشنها مليشيا الحوثي في إب، والتي طالت 41 شخصية مدنية منذ مايو الماضي، بينهم أطباء، أساتذة جامعيون، ومحامون، أبرزهم الدكتور أحمد ياسين والمحامي فيصل الشويع.
وأوضح المركز أن الحملة تصاعدت منتصف يونيو الماضي، عبر مداهمات جماعية في مديريات الظهار، العدين، السياني، ومذيخرة، ما أدى إلى نزوح قسري لما لا يقل عن 70 شخصية أكاديمية واجتماعية من المحافظة، خشية الملاحقة والاعتقال.
وأكد المركز أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لإرهاب المجتمع المدني وتفريغ المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من الكفاءات والنخب، بهدف فرض خطاب أحادي قائم على الطائفية والولاء المطلق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ودعا "المركز الأمريكي للعدالة" إلى فرض عقوبات دولية فورية على قيادات مليشيا الحوثي المتورطة في هذه الانتهاكات، وتجفيف منابع تمويل الجماعة، وتقديم المتورطين للمحاكم الدولية كمجرمي حرب، مشددًا على أن الصمت الدولي شجّع الحوثيين على التمادي في جرائمهم بحق الشعب اليمني.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه المطالبات الحقوقية والدبلوماسية بفتح ملفات انتهاكات الحوثي أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، في ظل استمرار الجماعة بارتكاب جرائم بحق النخب والمجتمع المدني، في محاولة لإخماد أي صوت خارج سيطرتها.