وصفه اقتصاديون بـ"الابتزاز المنظم"، أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا كارثيًا بمنع استيراد عشرات السلع الغذائية والصناعية إلى مناطق سيطرتها اعتبارًا من أغسطس 2025، متذرعة بـ"تشجيع الإنتاج المحلي"، بينما تكشف الحقائق أن المستفيد الوحيد من هذا الحظر هم تجار الحرب ومصانع الجماعة التي تموّل عملياتها العسكرية.
القرار الحوثي الذي تم الإعلان عنه عبر موقع كالة "سبأ" الخاضع للجماعة، شمل قائمة طويلة من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، من بينها الألبان، العصائر، المناديل الورقية، المياه المعدنية، الحديد، الإسفنج، وحتى الجنابي والأحزمة التقليدية. كما فُرضت قيود جمركية مشددة على سلع أخرى مثل حفاظات الأطفال، السكر، الطماطم المعلبة، والكراتين، والأنابيب، والحقائب النسائية، تحت ذريعة حماية ما يسمى بـ"الصناعات الوطنية".
لكن خلف هذه المزاعم، تكشف مصادر اقتصادية أن القرار لا يخدم سوى مصانع أنشأتها الجماعة أو استولت عليها بالقوة، وتستخدمها كأذرع اقتصادية لتمويل المعارك وجمع الأموال تحت غطاء "الدعم المحلي"، في وقت لا توجد فيه رقابة على جودة أو أسعار هذه المنتجات.
الخبراء اعتبروا أن القرار يُدخل الاقتصاد اليمني في نفق مظلم من الاحتكار والتضييق المتعمد على المواطنين، إذ سيتسبب في رفع الأسعار بشكل جنوني، وتقليص الخيارات المتاحة أمام الناس، وفرض سلع رديئة الجودة عليهم تحت غطاء محلي زائف.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية خانقة، وانهيار غير مسبوق في مستوى المعيشة، تسير ميليشيا الحوثي عكس التيار، بفرض حصار اقتصادي داخلي لصالح تجارها وممولي حربها، على حساب صحة وكرامة المواطن اليمني.
قرارات الحظر والقيود الجمركية الحوثية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة لا تسعى لحماية الإنتاج المحلي كما تزعم، بل تهدف إلى تحويل السوق اليمنية إلى مزرعة خاصة بها، تمتص منها الأموال، وتغذي بها آلة الحرب والفساد.