مع تصاعد الهوس الأمني داخل أروقة مليشيا الحوثي الإرهابية، دشّنت المليشيا جهازاً استخباراتياً جديداً أطلقت عليه اسم "جهاز أمن الثورة"، وسط تكتم رسمي شديد، ليكون ذراعًا فوقية ذات طابع استراتيجي، تخدم المشروع العقائدي والتوسعي للجماعة في الداخل والخارج، على غرار وزارة "الإطلاعات" الإيرانية وجهاز أمن "حزب الله" اللبناني.
ونقلت منصة "ديفانس لاين" اليمنية المتخصصة بالشؤون العسكرية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها أن الجهاز الجديد يخضع لإشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويكلف بمهام شاملة تتعلق بالتخطيط الأمني، توجيه عمل بقية الأجهزة، والتنسيق مع المنظومات الاستخباراتية المرتبطة بإيران.
وأوضحت المصادر أن إنشاء الجهاز يأتي في سياق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الحوثية بما يكرّس السلطة المطلقة للقيادة السلالية ويعزز النفوذ الإيراني في اليمن.
ويتولى قيادة الجهاز الجديد القيادي الحوثي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، أحد أبرز رجال الظل الأمنيين لدى الجماعة، والذي تدرّج من معتقل سابق بتهم إرهاب إلى مهندس بارز في بناء الأجهزة القمعية، وعلى رأسها "الأمن الوقائي".
يُعرف المرهبي بصلاته الوثيقة بجناح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ويخضع حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية بمأرب ضمن قائمة تضم كبار المطلوبين الحوثيين.
ويتزامن إطلاق "أمن الثورة" مع توجّه حوثي محموم لابتلاع المجتمع، عبر التجسس، المراقبة، ونشر الرعب، في مشهد يعيد إلى الأذهان منظومات أمنية ديكتاتورية كالحرس الثوري و"أمن الدولة" في إيران.
ويحذر مراقبون من أن تصعيد الحوثيين لإنشاء أجهزة استخباراتية متعددة، بعضها ظاهر وأغلبها سري، يُعبّر عن شعور متنامٍ بالخوف من الداخل اليمني وتآكل الثقة حتى داخل صفوف الجماعة نفسها.
ويعد هذا التطور الخطير دليلاً إضافياً على أن مليشيا الحوثي تتجه نحو تحويل مناطق سيطرتها إلى دولة بوليسية مغلقة، تتحكم فيها أجهزة القمع والولاء الطائفي، بينما تُقصى الكفاءات الوطنية وتُكمم أفواه المعارضين، وسط صمت دولي يثير القلق.