في خطوة اعتبرها كثيرون تجاوزًا صارخًا للقانون واستهتارًا بمعاناة المواطنين، أقدمت ما تُسمّى بـ"جمعية الأفران والمخابز" في العاصمة عدن، يوم الخميس 15 مايو 2025، على رفع سعر القرص الروتي إلى 125 ريالًا، بزيادة تتجاوز 75% عن السعر السابق، دون أي غطاء قانوني أو مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد.
القرار، الذي صدر عن جهة تصنَّف رسميًا كجمعية خيرية لا علاقة لها بالتسعير أو الأنشطة التجارية، فجّر موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والاقتصادية، حيث اعتبره كثيرون "عبثًا منظمًا" بغطاء جمعوي، يهدف لتحقيق أرباح على حساب لقمة الفقير.
وتزامن الرفع مع اشتعال أسعار السلع والخدمات الأساسية في عدن، وسط انهيار القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، ما جعل هذا القرار بمثابة "رصاصة رحمة" على ما تبقى من صبر المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
المثير للدهشة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجمعية فرض تسعيرات مخالفة للقانون، حيث سبق أن حذرها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ديسمبر 2021، مؤكدًا أن الجمعية لا تملك أي صلاحيات قانونية لتحديد الأسعار أو مزاولة أنشطة تجارية، وهدد حينها بإلغاء ترخيصها إذا استمرت في مخالفة النظام.
ورغم هذا التحذير الرسمي الصريح، تعود الجمعية اليوم لتكرار تصرفاتها الاستفزازية دون حسيب أو رقيب، ما يثير علامات استفهام حول غياب الرقابة الرسمية، وتواطؤ محتمل من جهات داخلية تستفيد من هذه الفوضى.
وطالب ناشطون ومواطنون السلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق الجمعية، ووقف هذا العبث المنظم، داعين إلى دعم المخابز المتضررة والملتزمة بالتسعيرة الرسمية، وتفعيل دور الجهات المعنية في مراقبة الأسعار وإنقاذ الناس من جشع لا يعرف حدودًا.
وفي ظل هذا الصمت الرسمي المريب، يبقى السؤال: إلى متى سيظل المواطن ضحية صفقات تُعقد خلف الكواليس باسم الجمعيات؟ ومن يوقف طوفان الأسعار في مدينة تنهكها الأزمات من كل جانب؟.