خطوة قضائية تعد سابقة في ملف استعادة الآثار اليمنية المنهوبة، أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، حكماً تاريخياً يثبت ملكية الجمهورية اليمنية لعدد من القطع الأثرية المهربة إلى عدة دول أوروبية، ويأمر بتحرك رسمي لاستعادتها فوراً.
المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، ووسط حضور رسمي من النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية، فصلت في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، مؤكدة أن تلك القطع تم تهريبها إلى دول بينها بريطانيا، فرنسا، إسبانيا وسويسرا، وتعود ملكيتها المطلقة لليمن، وفقاً لما أظهرته الأدلة والتقارير الفنية.
واستند الحكم إلى قوانين محلية واتفاقيات دولية تُعنى بحماية التراث الثقافي، مؤكداً أن ما تم تهريبه خلال سنوات الحرب لا يُمكن اعتباره سوى "سرقة لتراث أمة"، داعياً إلى تحرك سريع ومنسق بين وزارتي الخارجية والثقافة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، لإعادة هذه الكنوز التاريخية إلى مكانها الطبيعي.
كما شدد الحكم على ضرورة تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار الوطنية، وإطلاق حملات إعلامية لتعريف اليمنيين بالقطع المفقودة وأهميتها، في محاولة لإعادة الروح للهوية الثقافية التي تعرضت للنهب والطمس خلال سنوات الحرب.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والرسمية بحماية ما تبقى من التراث اليمني، وسط عمليات تهريب ممنهجة طالت آلاف القطع الأثرية خلال فترة الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.