لحفظ ماء الوجه، سارع أحمد عوض بن مبارك إلى تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة عقب معرفته بقرار إقالته الذي كان سيعلن اليوم المساء.
وقال الصحفي عبد الرحمن أنيس أن استقالة رئيس الحكومة ن مبارك من منصبه متأخرة حيث جاءت بعد أيام من التوقيع على قرار بإقالته وتعيين سالم بن بريك وزير المالية خلفا له.
جاء ذلك تعليقا على مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ونشرها بن مبارك في صفحته على منصة إكس معلنا فيها استقالته من منصبه بسبب ما قال إنها الصعاب والتحديات التي واجهته ومنعته من ممارسة عمله.
وقال أنيس في منشورات على منصة إكس: "بن مبارك يعلن تقديم استقالته متأخرا بعد أن تم توقيع قرار جمهوري بإقالته من منصبه وتعيين سالم بن بريك خلفا له".
وأضاف أن مجلس العليمي الآن أمام خيارين: الأول "أن يعتمد تاريخ استقالة الدكتور أحمد بن مبارك وفقًا لما ورد في رسالته المؤرخة بـ1 مايو، رغم أنه لم يقدّمها رسميًا إلا اليوم ووقعها أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي"، مشيرا إلى أنه "بهذا تُعد الحكومة بكاملها مستقيلة، ويصبح لزامًا تشكيل حكومة جديدة من اول وجديد، وإعادة لملمة أعضاء مجلس النواب من عواصم العالم الى عدن لمنحها الثقة، كما حدث في عام 2022".
اما الخيار الثاني بحسب أنيس فهو "أن تُعتبر الاستقالة غير قائمة دستوريًا، لأنها قُدّمت بعد توقيع قرار إقالته رسميًا"، مؤكدا أن "التغاضي عن حسم هذه المسألة يُلقي بظلال من الشك على الوضع الدستوري للحكومة الحالية، إذ إن استقالة رئيس الوزراء تعني تلقائيًا استقالة الحكومة بأكملها وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال".
وهناك نقدم اليكم الفرق بين الإقالة والاستقالة في الدستور اليمني.
أولاً: الإقالة
•الجهة التي تبادر بها: رئيس الجمهورية.
•السند الدستوري: المادة (129) من الدستور اليمني تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في “إقالة رئيس مجلس الوزراء بناءً على مبررات واضحة تتعلق بالمصلحة العامة”.
•الآلية: يصدر قرار جمهوري بإقالته.
•الأثر القانوني: تؤدي الإقالة إلى سقوط الحكومة كاملة؛ ويصبح على الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد وتكليف حكومة جديدة.
•الدلالة السياسية: تعني أن الرئيس لم يعد يرى في رئيس الحكومة أهلاً للاستمرار، وقد تكون نتيجة خلاف سياسي، فشل إداري، أو ضغوط داخلية أو خارجية.
ثانيًا: الاستقالة
•الجهة التي تبادر بها: رئيس الوزراء نفسه.
•الجهة المخوّلة بقبولها: رئيس الجمهورية.
•الآلية: يقدم رئيس الوزراء استقالته كتابةً إلى رئيس الجمهورية.
•السند الدستوري: المادة (131) من الدستور تنص على أن استقالة رئيس الوزراء أو استقالة الحكومة تُقدَّم إلى رئيس الجمهورية، ويترتب على قبولها اعتبار الحكومة مستقيلة.
•الأثر القانوني: بعد قبول الاستقالة، تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال حتى تعيين حكومة جديدة.
•الدلالة السياسية: قد تعني اخفاقا ذاتيا، او فشل الحكومة في أداء مهامها، أو وجود ضغوط سياسية، أو رغبة في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.