في ردّ مثير للسخرية والدهشة، خرج بنك اليمن الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء، ببيان إنشائي وصفه ناشطون بـ"الاستغباء الرسمي"، في محاولة لتبرير إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، إلى جانب ثلاثة من أبرز قياداته المصرفية.
البيان، الذي صدر مساء السبت، بدا وكأنه فصل جديد من دراما إنكار الواقع، حيث حاول البنك تصوير القرار الأمريكي بأنه "مجرد موقف سياسي"، مدّعيًا التزامه بـ"أعلى معايير الامتثال الدولي" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما العالم بأسره يشاهد البنك وقد تحول إلى محفظة تمويل مفتوحة للحوثيين.
البيان لم يحدد حتى أي "بنك مركزي" يتبع تعليماته — هل هو المركزي الشرعي في عدن، أم الدكان المالي الحوثي في صنعاء؟ — ما دفع الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري للسخرية بقوله:"البنك كان مفلسًا فعليًا قبل العقوبات، لكن الجديد هو أن العقوبات الآن طالت قياداته، ما يجعلهم عرضة لتجميد الأصول، المنع من السفر، وربما الملاحقة كداعمين للإرهاب".
الداعري أشار بوضوح إلى أن البنك يحاول استغلال العقوبات كمبرر للتهرب من مسؤولياته تجاه المودعين، مضيفًا:"من المضحك أن البيان يتحدث عن أرصدة تفوق التزامات البنك، بينما عملاؤه عاجزون عن سحب أموالهم منذ سنوات. يبدو أن الأرصدة في خزائن الهواء".
الناشط عدنان الراجحي دخل هو الآخر على خط الهجوم، قائلًا: "كان بإمكان البنك أن يتجنب هذا المصير وينصاع للبنك المركزي في عدن، لكنه اختار أن يكون ذراعًا مالية لمليشيا مصنفة إرهابية.. فلا بيان سيجدي الآن".
أما الناشط مثنى الشعيبي فقد اختصر الموقف بتعليق ساخر صفق له المئات على مواقع التواصل: "يقولوا أرصدتنا تفوق حقوق المودعين والمساهمين! طيب عطوهم فلوسهم! ولا الفلوس آكلها الهوى".
فيما هاجم الإعلامي أحمد الباشا بيان البنك مستدلا بمثل شعبي: يقول المثل " قليل الحياء مستريح ".. حيث وجه تساؤل حاد للبنك : اين فلوس المودعين؟.
رد البنك فتح عليه أبواب جهنم، إذ لم يُقنع أحدًا، لا اقتصاديين ولا مودعين، بل كشف كمًّا من التناقضات والإنكار للواقع المالي والسياسي. وبدلًا من أن يواجه مسؤوليته، قرر الاحتماء خلف شعارات "الظروف الخارجة عن الإرادة" والحياد المالي الزائف، بينما يرزح تحت جناح مليشيا تنهب القطاع المصرفي كما تنهب البلاد.