أصدرت إدارة أمن المخا بيانًا توضيحيًا بشأن قضية الطفل رامي رائد عبده محمد العامري، الذي تعرض لجريمة اعتداء جنسي، وذلك في إطار حرصها على الشفافية وتصحيح المعلومات المتداولة التي قد تكون غير دقيقة.
وأفادت الإدارة بأنها تلقت بلاغًا يفيد بتعرض الطفل للاعتداء، وتمكنت من القبض على المتهم في 14 ديسمبر 2021، حيث باشرت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة.
وأحالت إدارة الأمن ملف القضية إلى النيابة العامة، التي تولت متابعة القضية عبر المحكمة المختصة.
وأوضح البيان أنه في 7 مارس 2023، أصدرت نيابة المخا أمرًا بالإفراج عن المتهم بناءً على حكم قضائي نص على حبسه لمدة عام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات القضاء وليس لإدارة الأمن أي علاقة به.
ودعت إدارة الأمن والد الطفل إلى اللجوء للقضاء إذا كان هناك رغبة في إعادة المحاكمة، بدلاً من تحويل القضية إلى سجال إعلامي.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر في هذا الشأن.
وشددت الإدارة على التزامها بأداء دورها القانوني بكامل الشفافية والمسؤولية، مع احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في أحكامه.
كما أكدت أن المتهم في هذه القضية لا ينتمي إلى أي من القوات العسكرية أو الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، وأنها تتعامل مع جميع القضايا الجنائية بمنتهى الحيادية والمساواة.
يأتي هذا التوضيح عقب خروج شخص يزعم أنه والد الطفل ويدعي أن الجاني من منتسبي القوات المشتركة في الساحل الغربي، مدعيا أن القوات الأمنية أفرجت عنه.