آخر تحديث :السبت-22 يونيو 2024-07:27م

قالوا عن اليمن

سحب العملة القديمة..
ضربة جديدة للمركزي اليمني ضد الحوثي

ضربة جديدة للمركزي اليمني ضد الحوثي

الجمعة - 31 مايو 2024 - 04:33 م بتوقيت عدن

- عدن، نافذة اليمن، العين الإخبارية:


بعد ساعات من وقف التعامل مع كبرى البنوك اليمنية، أعلن البنك المركزي ومقره الرئيسي عدن عن البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة من سيطرة مليشيات الحوثي.

ووجه البنك المركزي اليمني دعوة لـ"كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات بسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً".

وحدد البنك المركزي اليمني للمواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات لديه بـ"إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة القديمة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة"، فيما المؤسسات المالية والمصرفية عليها الإيداع في البنك المركزي وفروعه بالمناطق المحررة.

وفيما أهاب المركزي اليمني "بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، أكد "عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا القرار".

وجاء قرار سحب الأوراق النقدية القديمة، بعد ساعات من قرار للبنك المركزي اليمني أوقف بموجبه التعامل مع بنوك ومصارف "بنك التضامن" و"بنك اليمن والكويت" و"مصرف اليمن والبحرين الشامل"، و"بنك الأمل للتمويل الأصغر" و"بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" و"بنك اليمن الدولي".

وبعد يومين من قرار استهدف حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، في سلسلة ضربات متوالية لخنق مليشيات الحوثي ماليا.

إصلاحات ضرورية

أثارت قرارات البنك المركزي اليمني ذات الدعم والتأييد الدولي الواسع، ردود فعل واسعة وغير مسبوقة واعتبرها خبراء اقتصاديون أنها "إصلاحيات ضرورية" لوقف عبث مليشيات الحوثي وتوحيد العملة شمالا وجنوبا.

وفيما قال الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن سحب العملة القديمة التي اتخذتها مليشيات الحوثي لتكريس الانقسام النقدي يعد خطوة ضرورية لفرض البنك المركزي اليمني سيطرته على السياسة النقدية والمالية في كافة أنحاء اليمن ووقف عبث مليشيات بالقطاع المصرفي.

ويأتي قرار البنك المركزي بسحب العملة القديمة عقب وقف مليشيات الحوثي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 التعامل بالعملة الجديدة وشروعها في الاقتحام المتكرر لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، لمصادرة هذه العملة واتخاذ الأوراق النقدية القديمة عملة لها ما تسبب بانقسام نقدي شمالا وجنوبا.

كما نهبت مليشيات الحوثي وصادرت أموال المسافرين بين المحافظات عبر حواجز التفتيش بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها.

ولم تقف جريمة مليشيات الحوثي عند ذلك وإنما وصلت إلى الاستحواذ خلال (2016 – 2018) على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد أغلب مراكزها في صنعاء، وأجبرتها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات حوثية واستخدامها كأحد مصادر دعم المجهود الحربي، مما أثر على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

كما استولت مليشيات الحوثي "بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات من حسابات الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على استلام حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض، وغير عادل"، وفقا لمصادر حكومية.

دعم شعبي واسع

لاقت قرارات البنك المركزي اليمني دعماً شعبياً عريضاً، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوات التي وصفت بـ"الجريئة"، وأكد ناشطون يمنيون أنها سوف تسهم في إنقاذ ما تبقى من نظام مصرفي وتجفيف منابع الفساد الممنهج للحوثيين.

وقال الناشطون إن مليشيات الحوثي استثمرت في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية وحولت الشعب اليمني إلى رهينة، ولم تختبر أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابها.

وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي اليمني بحسب العملة المحلية يمهد لإلغاء الأوراق النقدية ومليارات الريالات "من الأموال التي نهبت مليشيات الحوثي وقام مشروفها بنقلها إلى صعدة".

وأكد النشطاء أن إلغاء العملة التي اختزلتها مليشيا الحوثي في مناطق محدودة، يُعد ضربة موجعة للحوثيين وخطوة إجبارية لمنع انهيار الاقتصاد ومنع غسل الأموال وتهريب العملات الأجنبية من مناطق الشرعية.

وكانت مصادر مصرفية في صنعاء تحدثت عن تكثيف قيادات حوثية من ضغوطها على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها لاستبدال عشرات الملايين من الطبعة القديمة بالعملة الصعبة، بعد مهلة الـ60 يوما التي قدمها البنك المركزي لسحب العملة القديمة من تحت قبضة الانقلابيين.