حظيت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، القاضية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات، بترحيب عربي واسع.
ورحّبت السعودية، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح بجنوب قطاع غزة؛ وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وعدَّت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، هذا القرار خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة، في الوقت نفسه، أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدّد البيان دعوة السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم دول المجلس الكامل للفلسطينيين في نضالهم المشروع للحصول على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم.
ودعا البديوي المجتمع الدولي، بمنظماته ومؤسساته كافة، للضغط على قوات الاحتلال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات، ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
كما رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر تطالب إسرائيل "بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".
وشددت مصر على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد السفير القضاة على "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
كما رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية، مشددا على أن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن "القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق".
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن "قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة"، مُشددا على أن "استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فورا".