الحركة النسوية والقوى المدنية تطالب قيادة مجلس النواب بتعزيز حقوق النساء في المشاركة والحماية

عدن الغد | الحركة النسوية والقوى المدنية تطالب قيادة مجلس النواب بتعزيز حقوق النساء في المشاركة والحماية.

وجهت الحركة النسوية والقوى المدنية اليوم رسالة إلى قيادة وأعضاء مجلس النواب موقعة من أكثر من 100 شخص، مطالبة بتعزيز حقوق النساء المتعلقة بالمشاركة والحماية. وشددت بأنه وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة يعد إنجاز وثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، إلا أن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وقبلها في وفود عمليات السلام يعد مخالفاً لعدد من المبادئ الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية. 

ونوهت الرسالة بأن النساء يتعرضن لانتهاكات الجسيمة في اليمن بلغت مستوى لم تشهده اليمن عبر التاريخ، وبأن منظومة الحماية انهارت تماماً بما في ذلك العادات والعُرف المجتمعي الذي كان يحمي النساء من الاعتداءات ويعتبر  أي انتهاك ضدها عيباً أسوداً، وأن حقوق النساء اليوم تنتهك من الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة الحوثي بأبشع الانتهاكات من قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب واغتصاب شملت النساء من جميع الخلفيات مدنيات وسياسيات وطالبات وعاملات في جميع المجالات وحيكت لهن التهم غير الأخلاقية لاغتيالهن اجتماعياً، وأن هناك قصور في دعم النساء الناجيات من العنف، وأن إقصاء النساء من تشكيلة الحكومة ومفاصل الدولة يعني أن أولويات النساء لن تكون ضمن أولويات الحكومة.

وفصلت الرسالة بأن إقصاء النساء يخالف أهداف الخطة الوطنية التي دشنتها الحكومة في مايو الماضي بشأن تنفيذ القرار 1325 الذي ينص على دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويخالف أيضاً المواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي  وقعت عليها اليمن والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  كما يخالف قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن التي أكدت في كل قراراتها حول اليمن منذ عام 2011 وحتى الآن على أهمية إشراك النساء والشباب في العملية السياسية. وأشارت الرسالة أيضا بأن إقصاء النساء يخالف إتفاق الرياض الذي التزم بتنفيذ الاتفاق وفقا للمرجعيات بما في ذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استندت إليه ديباجة القرار الرئاسي لتشكيل الحكومة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على مشاركة النساء بما في ذلك في تشكيلة الحكومة.

ووجهت الرسالة للبرلمان بصفته السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية بعدد من المطالب شملت:

1. إلزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن.

2. إلزام الحكومة أن تعكس في برنامجها الذي سيقدم إليكم لنيل الثقة بوضوح خطط لتنمية المرأة وحمايتها.

3. إلزام الحكومة على اعتماد آلية لجبر الضرر مستدامة للنساء المتضررات من الحرب بشكل فوري وعاجل.

4. العمل بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي لصياغة مشروع قانون لحماية النساء من جميع أشكال العنف واعتماد القانون.

5. إلزام الحكومة بتفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويته ليشمل كل أعضاء الحكومة لتداخل وتشابك قضايا المرأة في كل القطاعات الحكومية ودعم اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة مادياً وفنياً لتتمكن من القيام بمهامها في رسم سياسات واستراتيجيات تنمية المرأة.

6. الزام الحكومة بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتطوير آلية مساءلة وتنفيذ للخطة.

7. التوافق مع القوى السياسية لإعادة تفعيل مجلس النواب للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية وفتح المنافسة للنساء فقط على المقاعد الشاغرة مع وضع أهداف واضحة لتعزيز مشاركة النساء في البرلمان للوصول للمساواة الكاملة وإجازة ذلك في الظروف الإستثنائية التي تعيش فيها بلادنا عبر التوافق بين القوى السياسية وهو الإطار المرجعي الذي تم اعتماده لاستمرار مجلس النواب المنتخب منذ 2003 وكذلك رئيس الجمهورية المنتخب منذ 2012 وللمرحلة الإنتقالية فقط حتى تتم انتخابات برلمانية جديدة

8. حث الرئاسة لعمل تعديل على تشكيل الحكومة بما يضمن مشاركة لا تقل عن 30% فيها وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي أي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة.

9. الزام القيادة السياسية والأحزاب والقوى السياسية على الالتزام بمشاركة النساء بما لا يقل عن 30% في جميع الأجهزة والسلطات ومفاصل الدولة والوفود واللجان في جميع مراحل عملية السلام والعملية السياسية ومراعاة التمثيل الجيوسياسي بحيث تمثل المناطق والفئات المهمشة والمقصية باستمرار من مواقع صنع القرار .

10. إلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات،  بحيث  عندما يتقلد الوزارة رجل تصبح النائبة إمرأة وعندما تتقلد الوزارة إمرأة يتم تعيين نائب رجل لها والالتزام بهذا التوازن  أيضا وبتكافؤ الفرص كذلك في المواقع التنفيذية والإدارية المختلفة  

11. تمثيل النساء  بما لا يقل عن 30%  في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات في الدول التي شغرت بها مواقع السفراء مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن  في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل نائبة سفير إمرأة ولكل سفيرة نائب سفير رجل.

12. تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار على المستوى المحلي مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ونواب محافظين ومدراء عموم المديريات مع مراعاة  التوازن  بين الرجال والنساء  بحيث يعين لكل محافظة إمرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة إمرأة ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات .