مشتريات ونفقات الأمانة العامة للأمم المتحدة داخل اليمن تختلف عن ميزانيات الوكالات الإنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي أو اليونيسيف، إذ تتعلق بالسلع والخدمات التي يتم شحنها إلى اليمن أو شراؤها من السوق المحلي لدعم عمليات البعثات السياسية الخاصة (SPMs)، وأبرزها:
• مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (OSESGY)
• بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
• إدارة السلامة والأمن (UNDSS)
🔻أحدث البيانات المالية المجمعة لنفقات ومشتريات الإجمالي لعام 2025 = 8721128.54 $ دولار
🔻السنوات السابقة:
• 2024 = 12,608,737 $
• 2023 = 16,975,279.68 $
• 2022 = 13,466,424.91 $
• 2021 = 15,874,180.66 $
• 2020 = 9,914,850.56 $
اللافت أن بعض الشركات الموردة والمتعاقدة والمظللة باللون الأصفر مرتبطة بجماعة صنعاء، ومن بينها شركة “الهادي للنقل والخدمات اللوجستية” المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية OFAC.
وهنا يبرز التساؤل:
اين آليات التحقق والرقابة ياحكومتنا الشرعية التي من المفترض انها تعمل لمنع تسرب أموال الأمم المتحدة إلى جماعة صنعاء من خلال كيانات وواجهات صورية مرتبطة بهذة الجماعة أو تعمل ضمن شبكات النفوذ التابعة لها وايضا الخاضعة للعقوبات الأمريكية OFAC ؟
كما أن على وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بقيادة الوزيرة الجديدة أفراح الزوبة، مسؤولية قانونية وأخلاقية في مراجعة هذه التعاقدات والتأكد من سلامة الجهات المستفيدة، لأن أي تدفقات مالية تمر عبر منظومة التصاريح والتنسيق الرسمية داخل مناطق سيطرة الجماعة تمر بموافقتها وبتوقيعها ..
هذا اذا كانت تعلم بأمر هذة الكيانات ولصالح من تعمل ومن يديرها.
انا بصدد مراجعة مناقصات وتعاقدات واوامر الشراء منذ بداية العام 2026 للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، أي دولار ذهب إلى خزانة هذة الجماعة أفراح الزوبة مسؤولة عنه..
سنوات ونحن نكتب ونوضح ونكشف ونتعقب لمن ..؟
