لم يكتفِ الحوثي باختطاف الدولة ونهب المال العام بل مضى اليوم لاختطاف العدالة نفسها..
أنشأ ست محاكم جديدة في صنعاء،اضافة الى 4 أخرى كالزكاة والوقف وغيرها وأصدر تنقلات وتعيينات في المحاكم والنيابة العامة بشكل غير دستوري، وكأنه رمز العدالة لا مجرد زعيم ميليشيا لا محل له دستوريا وقانونيا ..!
كل هذه القرارات باطلة قانونًا ومنعدمة الأثر، فـ مجلس القضاء الأعلى الشرعي أصدر عام 2019 القرار رقم (35) القاضي بعدم الاعتراف بأي أحكام أو مذكرات تصدر من محاكم الحوثي، باعتبارها جهات مغتصِبة للسلطة القضائية فضلا عن قراره -المجلس- بنقل المعهد للعالي للقضاء الى العاصمة الموقتة عدن والمحكمة الجزائية المتخصصة ونيابتها الى مأرب في 10 مايو 2018 وقبل ذلك فالجماعة اخترقت الدستور وشكلت عصابة مسلحة للانقلاب على الدولة ..!
الحوثي لم يعد يثق حتى بخريجي المعهد العالي للقضاء الذي سيطر عليه مع عدم قانونية ذلك في الأساس، فأنشأ دورات طائفية لتأهيل ما يقارب 1600 من عناصره ومشرفيه خلال فترة ما بين 3 - 6 اشهر ، لتوزيعهم كـ"قضاة" على المحاكم والنيابات - وزع 83 منهم كدفعة اولى في 5 نوفمبر2025 -..!
بهذا، يريد تحويل القضاء اليمني إلى ذراع للولاية ومطية للانتقام...
إنها ليست مجرد مخالفة قانونية بل جريمة بحق الدولة والجمهورية والعدالة..
ندعو كل القضاة والمحامين الأحرار والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى توثيق هذه الكارثة وإعداد القوائم السوداء لهولاء الدخلاء على القضاء ومن جلبهم وعدم القبول بهم او تطبيع الوضع معهم ...!
لأن من يسكت اليوم عن قضاء الحوثي فيختطف ثم سيقدم غدًا أمامه...