تؤكد طبيعة الوضع المعيشي للناس في المناطق المحررة ، أكاذيب الحكومة المعترف بها دولياً و من خلفها مجلس القيادة الرئاسي و من خلفه الشركاء الدوليين والإقليميين.!
رغم أجراءات البنك المركزي التي أدت الى أستقرار سعر العملة المحلية عند 425 للريال السعودي ، وهذا القرار كان قرار سياسي وليس أقتصادي بالمعنى الأدق.
مما يعني أنه بدون أصلاحات حكومية ووحدة موارد والتزام جميع سلطات المناطق المحررة والجهات الإيرادية والوزارات بتوريد كل الموارد للبنك، فأن الحديث عن الأصلاحات سيظل خدعه ترددها الحكومة و من خلفها الرئاسي على الإقليم والمجتمع الدولي من أجل الحصول على ودائع ومنح جديدة.
وهذا لن يتم بالمطلق فكل المنح والدعم مرهون بتنفيذ قرارات البنك المركزي ، وتطبيق الاصلاحات واقعاً لا إعلامياً عبر جيوش من المفسبكين.
أمام جميع القوى المنظوية في الشرعية فرصة لا تزيد عن 40 يوماً في تحقيق أصلاح ملموس و دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق المحررة ، مالم فأن آلية نقل السلطة خيار حتمي واجباري لإنقاذ اليمن وعدم سقوطه كلياً بيد الإرهاب الطائفي الموالي لطهران.
وعلى الإقليم أدراك ذلك والتعجيل في هندسة مشاورات يمنية تعيد الإعتبار لمؤسسة الرئاسة من خلال رئيس ونائب ، مزمنة فترت توليه ، بآلية دقيقة تحدد الخطوط العريضة بالتسلسل وفق ما تتطلبه المرحلة وطبيعتها.
أما الأنتظار لحكومة بن بريك و من خلفها مجلس القيادة أنهم سيحققوا أي انجاز او أصلاح ، فهذا هو الوهم وأستمرار لمسسل الخداع الإستراتيجي على الطريقة اليمنية.