في 7 يناير 2024 أصدر البنك المركزي اليمني – عدن قرارًا جريئًا برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخّص إلى 15 مليار ريال يمني، مع إلزام البنوك باستكمال 50% من الزيادة سنويًا حتى نهاية 2025، والبنوك الجديدة تدفع نصف المبلغ قبل الترخيص.
لماذا هذا القرار مهم؟
-يقوي البنوك ويجعلها قادرة على مواجهة أي أزمة.
-يزيد التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويخلق وظائف.
-يجذب شراكات دولية وحسابات مراسلة.
-يحمي أموال المودعين ويعزز ثقتهم بالبنوك.
-يرفع جودة الخدمات المالية.
-يضرب المضاربين ودكاكين الصرافة التي تعيش على الفوضى ولا تلتزم بأي معيار.
* هذا القرار جزء من معركة البنك المركزي لاستعادة قوة العملة، والتي نجح فيها بالفعل باستعادة 50% من قيمة الريال خلال فترة قصيرة… وهذه فرصة ذهبية لقطع الطريق على المضاربين.
* الرسالة واضحة: نريد التنفيذ الآن، بلا تأجيل، بلا استثناءات، بلا أعذار. من لا يلتزم… يخرج من السوق!
* الخلاصة: لا اقتصاد قوي ولا عملة مستقرة بدون قطاع مصرفي قوي يقود السوق، وينهي زمن الفوضى النقدية التي يتحكم فيها المضاربون.