أنا من أوائل من دعموا خفض سعر الصرف وكتبت عن ضرورة هذه الإجراءات قبل أن يبدأ البنك المركزي نفسه بتطبيقها، حين كان يعتبرها غير مجدية.
دعمتها لما بدأت، حتى والكل كان يسخر ويتشكك.
وكنت الوحيد الذي قال أن السعودي ممكن ينزل إلى 400 ريال والدولار إلى 1500 بناءً على حسبة اقتصادية دقيقة وليس تخمين بل على حسبه ايرادات الحكومه والاحتياطي النقدي المتوقع .وعلى اساس يكون الدولار الجمركي ١٥٠٠ ريال على السلع الكماليه ويستثنى الدواء والغذاء.
* قلت أيضًا إن هذا التخفيض يجب أن يتم تدريجيًا خلال أسبوعين وليس في 4 أيام:
حتى نحمي مدخرات الناس من السرقة.
ونمنح السوق وقتًا ينظم نفسه ويحدد الأسعار بعقلانية.
ونمهّد للجنة العليا لتمويل الاستيراد لتبدأ عملها بفعالية.
لكن ما حصل أن كبار الصرافين ضغطوا ونزلوا السعر بشكل عنيف وسريع، وحققوا أرباحًا خيالية وصلت في بعض الحالات إلى:
-فارق بيع وشراء 130 ريال
- صراف واحد حقق ربح يومي 2 مليون ريال سعودي!
** التجار الكبار المستوردين التزموا بعدم شراء العملة من السوق مؤقتًا، دعمًا لإجراءات اللجنة. لكنكم بدأتم بالتخوين والحملات ضدهم، فبدأوا اليوم يعودون للشراء من السوق أو البيع بالريال السعودي مباشرة، وها قد بدأ سعر الصرف يرتفع من جديد وظهرت السوق السوداء!
** الآن لا تجد أي صراف في تعز أو عدن أو مأرب يبيع بالسعر الرسمي (428 ريال للسعودي).
هذه هي الريمونتادا التي حذّرتكم منها!
ما الحل الآن؟
* تبدأ باقي الإصلاحات الاقتصادية فورًا حتى المؤلمه منها
وأهمها تُورّيد كل الإيرادات الحكومية للبنك المركزي والتي لاتوردها جهات ومؤسسات حكوميه كبرى، وهي تمثل 75% من الإيرادات.
بدون التوريد، لن يحصل البنك على أي دعم خارجي حتى من السعودية، وهذا شرط إلزامي.
الاحتياطي النقدي الحالي لا يتجاوز 225 مليون دولار، وهو تحت موافقة السعودية، ولا يكفي احتياجات السوق لشهر او شهرين بالكثير إن أردنا تثبيت السعر.
** أما الإيرادات المهربة (500–600 مليون دولار سنويًا)، فتصرف خارج نطاق الحكومة والبنك، ومسؤوليتها تقع على عاتق أعضاء مجلس القيادة الثمانية.ومعظم هذا المبلغ ايضا يستخدم في المضاربه بالعمل عبر صرافين مدعومين لايقدر احد المساس بهم .
** الكرة الآن في ملعب الشعب والإعلام والمراقبين…
إما نكمل التصحيح الحقيقي، أو نُعيد الريال إلى دوامة الانهيار… وهذه المرة قد لا نعود!
هل تؤيد استكمال الإصلاحات أم تفضل الفرجة حتى تنهار كل الجهود؟