القرارات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، و المستهدفِة إعادة تنظيم هيئاته ودمج بعضها ببعض والتعيينات الجديدة التي اخذها هي قرارات تخصه هو بدرجة أساسية كإجراء وعمل تنظيمي محض أكثر مما تهم المواطن. فالمواطن يتوخى من الانتقالي ان تنعكس هذه الإصلاحات على حياته المعيشية والخدمية والاقتصادية.
... كما يهم النُخب الجنوبية وسائر المواطنين ان تكون هذه الخطوات داخل الانتقالي مستوعبة لكل الطيف الجنوبي سياسيا واجتماعيا وجغرافيا ولمواصلة مسيرة الحوار الوطني الجنوبي لتجاوز نظرة الاستئثار بالقرار والاستحواذ بالخطاب دون شراكة كل الجنوب على طول مساحته الجغرافية والاجتماعية ، و إن تكون( القرارات )فاتحة لمراجعة شاملة للمجلس بشأن وضع القضية الجنوبية ومصيرها وسط المتغيرات الإقليمية والمحلية وإعادة قطارها الى سكته الصحيحة و اعادة النظر بشراكته السياسية المنفلتة مع القوى والأحزاب ومع التحالف.
فسياسة استيعاب الكل داخل الانتقالي وتقديم نموذج إداري وقيادي راقي مقنع داخله يستوعب بها الكل ويحارب الفساد والمحسوبية وينتشل المؤسسات ستكون مؤشر جيد وبمثابة نموذج مصغر لادارة الدولة المفترضة في قادم المراحل، والعكس صحيح اي ان فشل داخل هياكل المجلس واخفاق سياسته مع الآخر ومع الواقع وتهميش الآخر سيكون ايضا بمثابة نموذج لفشل مستقبلي كبير.