هناك تحضيرات جارية لإجراء تغييرات واسعة تطال قادة المحاور والألوية العسكرية، في إطار خطة شاملة لإعادة انتشار القوات. لكن هذه الخطة تواجه رفضًا صريحًا من قبل طارق عفاش، والمجلس الانتقالي، وقيادات من أطراف أخرى ، ما يعرقل تنفيذها.
في المقابل، تربط السعودية دعمها الاقتصادي للحكومه – بما يشمل استقرار العملة، صرف الرواتب، وتحسين الكهرباء والماء والخدمات الأساسية – بقبول هذه التغييرات، وتنفيذ خطة إعادة الانتشار دون مماطلة.
بدأت التسريبات تتحدث عن تغييرات محتملة في بنية المجلس الرئاسي نفسه، كورقة ضغط إضافية لتسريع التنفيذ. وفي خطوة موازية، تدفع السعودية نحو تشكيل ألوية جديدة في حضرموت وشبوة، كإشارة تهديد للمجلس الانتقالي، لحمله على قبول دخول الألوية السلفية القادمة من الحدود للانتشار في عدن ولحج وأبين والضالع، كما تضغط لقبول انتشار ألوية موالية لطارق عفاش في شبوة لحماية منابع النفط والغاز.
لكن طارق بدوره يرفض السماح لألوية من المنطقة العسكرية الأولى بالتحرك نحو الساحل والمخا، ما يفتح باباً لصراع نفوذ جديد.
في المقابل، هدد الرافضون بإسقاط رشاد العليمي من رئاسة المجلس، إذا تم تجاوزهم أو فرض الأمر الواقع عليهم.
وفي خضم هذه المعركة السياسية والعسكرية، تُستخدم معاناة الناس كورقة ضغط: تفاقم في انقطاعات الكهرباء، تدهور المياه والخدمات، وانهيار العملة... كلها أدوات تستخدمها الأطراف الدوليه لترضخ الطراف، دون اعتبار لحياة المواطنين.
المرحلة القادمة ستكون مليئة بالضغوط المتبادلة تحت عناوين متغيرة... لكن الثابت الوحيد هو ازدياد وجع الناس.